إسلاميو موريتانيا يكثفون ضغوطهم لإسقاط النظام
مفكرة الاسلام: كثَّف التيار الإسلامي في موريتانيا من ضغوطه لإسقاط نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ودافع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي في موريتانيا عن موقفه الداعي لرحيل نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بالرغم من أنه كان أول حزب معارض يعترف به رئيس للبلاد إثر الانتخابات الرئاسية التوافقية التي جرت أواسط العام 2009، والتي رفضت بقية أحزاب المعارضة الاعتراف بنتائجها، قبل أن تعود وتعترف بها في وقت لاحق.
وقال رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور: إن حزبه قال حينها: "إن المؤشرات التي توفرت له في ذلك الوقت لا يمكن الجزم من خلالها بتزوير الانتخابات، ولكنه يؤكد اليوم أن كل المبررات والدواعي متضافرة اليوم للمطالبة برحيل النظام بغض النظر عن الموقف السابق منه".
وعدَّد اثني عشر سببًا لمطالبة حزبه بإسقاط النظام الحالي، من بينها ما يصفه بالأحادية والتسلط وغياب التشاور مع الفرقاء، وتضييع مصالح الناس، وتفشي الفساد والمحسوبية في أجهزة النظام، واستفحال ظاهرة القمع والتعدي على حريات الناس، وانتهاك حرمة القضاء واستغلاله في تصفية الخصوم، والتلاعب بالوحدة الوطنية وتدمير اقتصاد البلاد، وتدهور الوضع الأمني وزيادة المخاطر الأمنية بسبب الحرب على ما يسمى "الإرهاب", وفقًا للجزيرة نت.
وقال ولد منصور في تجمع شعبي لحزبه مساء أمس الثلاثاء: إن حزبه يتعرض في الوقت الحالي لحملة تشويه متعمدة بسبب مواقفه المناوئة للنظام والمطالبة برحيله على غرار بقية أحزاب منسقية المعارضة.
وتساءل ولد منصور - ردًّا على بيان للحزب الحاكم - عمن يكفر حقًّا بالديمقراطية؛ هل هو منسقية المعارضة التي تقود حراكًا سلميًّا لا عنف فيه أم ولد عبد العزيز الذي أنهى بالقوة والغلبة حكم رئيس منتخب بشكل لم يُطعن فيه ووضع حدًّا لمأموريات عدد من رؤساء الهيئات الدستورية عن طريق الفرض والإكراه ومدَّد مأمورية البرلمان دون وجه حق؟
وأدى عزل كبير قضاة موريتانيا إلى أزمة سياسية حادة في البلاد التي تشهد احتجاجات صاخبة تطالب بإسقاط النظام.
واتخذت القضية أبعادًا جديدة بسبب دخول المعارضة على الخط ودعمها لقرار تمسُّك رئيس المحكمة المُقال ولد الغيلاني بمنصبه ورفضه الاستقالة منه، لتشكِّل القضية حلقة جديدة من حلقات تطور الصراع بين النظام والمعارضة.
ووجد رئيس المحكمة العليا نفسه محاطًا بدعم سياسي وتضامن قضائي إثر إصدار غالبية الأحزاب والقضاة بيانات شديدة اللهجة تدعو السلطات إلى "احترام استقلالية القضاء"، مؤكدة تضامنها الكامل واللامحدود مع رئيس المحكمة العليا ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه أن يضمن استقلالية القضاء.
وأعلن ولد الغيلاني تمسُّكه بموقفه ورفض تقديم الاستقالة من منصبه، رغم منعه من دخول المحكمة، وهو ما اعتبره البعض بداية صراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية في موريتانيا.
وحسب الدستور الموريتاني فلا تجوز إقالة رئيس المحكمة العليا أو إيقافه عن العمل إلا في حالة استقالته، أو إذا أصبح غير قادر بدنيًّا على مباشرة مهام منصبه.
وقال ولد الغيلاني: إن إقالته من منصبه قبل إكمال مأموريته قرار غير شرعي ومحاولة لتقويض سلطات القضاء، مستندًا إلى مواد قانونية تحدد مأمورية رئيس المحكمة العليا وصلاحياته، معتبرًا أن ذلك تدخل من السلطة التنفيذية في القضاء.