البحرين ترد على "عرب سات" بشأن القنوات الإيرانية
مفكرة الاسلام: أعلنت هيئة شئون الإعلام فى مملكة البحرين أن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) مسئولة عن مراقبة المحتوى الإعلامى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق القنوات المخالفة بموجب اتفاقية عرب سات والعقود التجارية الموقعة مع المشتركين، وقرار الجمعية العمومية الأخير، وعليها مراعاة المواثيق العربية والدولية.
وأشارت هيئة شئون الإعلام فى مملكة البحرين إلى أن كل هذه الاتفاقات والعقود سالفة الذكر تمنع أى دعوات إلى الطائفية والكراهية أو التطرف والإرهاب.
وقالت الهيئة: "بيان مؤسسة عرب سات الخاص بأنها غير معنية بالدخول فى "نقاشات سياسية ودينية"، يتنافى مع الواقع والالتزامات القانونية والتجارب العربية والدولية".
وأضافت: "قرار هيئة شئون الإعلام بوقف بث باقتها التليفزيونية والإذاعية على العرب سات دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يونيو 2012، وذلك احتجاجًا على عدم اتخاذ الجهاز التنفيذى للعرب سات لإجراءات قانونية بإغلاق الفضائيات الإيرانية العدائية والتحريضية، بعد 15 شهرًا من المخاطبات والاتصالات الرسمية المتبادلة والمدعمة بالأدلة الدامغة على تجاوزات المحطات الإيرانية".
وأردفت هيئة شئون الإعلام بالبحرين: "ما تبثه القنوات الإيرانية عن الشأن البحرينى ليست مجرد "نقاشات سياسية ودينية" - كما تدعى العرب سات فى بيانها - وإنما هى مواد إعلامية تتضمن الإساءة ضد البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبث أكاذيب ومغالطات ومواد تحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار فى دول الخليج العربى، الأمر الذى يتعارض تمامًا مع أخلاقيات العمل الإعلامى".
وقالت الهيئة فى سياق بيانها: "لقد تم تزويد الجهاز التنفيذى للعرب سات بثلاثين ساعة كنماذج من تلك التجاوزات التى ليست بحاجة لإثبات، حيث أدانها الأمين العام لجامعة الدول العربية فى بيان رسمى يوم فى 21 مايو الماضى، مطالبًا الحكومة الإيرانية بوقف حملة التصعيد الإعلامى والتصريحات الاستفزازية، وبضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبحرين، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة حدة التوتر فى العلاقات مع دول مجلس التعاون، حرصاً على أمن واستقرار المنطقة".
وكشفت الهيئة أن الجهاز التنفيذى للعرب سات معنى ومسئول مباشرة عن مراقبة المحتوى الإعلامى للقنوات والباقات التليفزيونية، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن إغلاق القنوات المخالفة وفقًا لقرار الجمعية العمومية للمؤسسة فى بيروت بتاريخ 18 أبريل 2012، وتنفيذًا لبنود اتفاقية عرب سات. وميثاق الشرف الإعلامى العربى، ووثيقة البث الفضائى العربى، والمواثيق العربية والدولية.
وأشارت إلى أنه يحق لهذا الجهاز إغلاق القنوات الفضائية المخالفة فى حالة إخلالها بالشروط المنصوص عليها فى العقود التجارية، والتى تفرض الالتزام بالمصداقية والموضوعية فى المحتوى الإعلامى، وحظر أى مواد مسيئة إلى التضامن العربى أو ماسة بالسيادة الوطنية أو محرضة على الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب والتطرف.
وأكدت هيئة شئون الإعلام البحرينى أن استمرار تجاوزات القنوات الإيرانية عبر القمر الاصطناعى العربى أمر مرفوض، خاصة وأن البحرين ودول الخليج العربى من الدول المؤسسة للعرب سات وتملك أكثر من 60% من رأسماله، كما أن هناك قرارات سابقة للجهاز التنفيذى بإغلاق قنوات لعرضها مواد إعلامية مخالفة للآداب والأخلاقيات العامة أو تناولها لمواضيع عن السحر والشعوذة، فضلاً عن تجارب دولية لإغلاق قنوات إيرانية على شبكات بريطانية وأمريكية.