نشطاء مصريون: قرار وزير العدل باطل وإعلان للأحكام العرفية
مفكرة الإسلام (خاص): قوبل قرار وزير العدل المصري المتعلق بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية ونظرائهم في الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حتى كتابة الدستور الجديد والعمل به، بسيل من الانتقادات من جانب السياسيين المصريين.
وكتب البرلماني عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط للشئون السياسية، تعليقًا على هذا القرار يقول: "كالعادة أصدر وزير العدل قرارًا بليل، يخوِّل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأموري الضبط القضائي للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور والعمل به".
وأكد عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" أن "القرار مخالفٌ للإعلان الدستوري في المواد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، التي حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقًا للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة".
وأوضح أيضًا أن "القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 أ، ب التي حددت من هم مأمورو الضبط القضائي، وليس من بينهم رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
ولفت الانتباه إلى أن "الفقرة الأخيرة من المادة 23 أجازت لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم فقط، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط".
وخلص إلى أن "قرار وزير العدل الذي صدر بتخويل رجال المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي بالنسبة لكل الجرائم على مساحة المليون كيلو متر مربع التي هي مساحة مصر، وعلى 85 مليون مواطن الذين هم كل سكان مصر، هو بالقطع قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن مخالفته للإعلان الدستوري، بل إنه قرار باطل.. بل منعدم ..".
ونشر قرار وزير العدل في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عدد اليوم 13 يونيو، ووقع عليه وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد.
ونص القرار على أنه "يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين...". والمنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
وأضاف القانون أن القرار "يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به، تحريرًا في 4 يونيو 2012".
ويأتي القرار على خلفية وقف العمل بقانون الطوارئ منذ 31 مايو مع استمرار بقاء عناصر القوات المسلحة في الشارع لحفظ الأمن.
ويعني هذا القرار استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع حتى بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب في حالة عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل 30 يونيو الجاري.
إعلان عملي للأحكام العرفية:
من جانبه، وصف الدكتور مصطفى حجازي - الخبير في مجال التطوير المؤسسي و«صناعة الفكر» - قرار وزير العدل رقم ٤٩٩١ بأنه "إعلان عملي للأحكام العرفية".
وقال حجازي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": القرار "ببساطة يتجاوز إعادة إنتاج الدولة البوليسية إلى دولة الفاشية العسكرية.. وإلغاء عملي لدولة القانون!".
وتابع يقول: "ببساطة، بالصلاحيات الممنوحة للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية.. تم إلغاء دور النيابة العامة حال ممارسة هذه الصلاحيات".
وخاطب حجازي وزير العدل بقوله: "أنت مدين للشعب المصري بتوضيح.. يفسر هذا السلب الصارخ لحريات المجتمع العامة باسم القانون..".
كما خاطب نواب مجلس الشعب بنبرة استهزاء قائلاً: "السادة نواب الشعب المحترمين.. أرجو أن تكملوا انشغالكم بتحصين مواقع أحزابكم في تأسيسية الهيمنة على الدستور..".
هل هذا وعد شفيق؟!
في السياق ذاته، انتقد الدكتور عمار علي حسن - الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - إعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، ووصفه بالقرار الخطير الذي أصدرته السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لتعطي "العسكر" يدًا غليظة وباطشة تتدخل في شئون المدنيين.
وكتب حسن على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "هل هذه هي طريقة استعادة الأمن الذي وعد بها شفيق؟... وهل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟ وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيًّا كان أن يتوهم أن "السلطة سيتم تسليمها؟".
واختتم حسن كلامه قائلاً: "إنهم يعمقون النفق ويطفئون أنواره ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي".