"ضباط اللحية" المصريون يتوجهون لقصر الرئاسة
مفكرة الاسلام: قرر المجلس التأديبي للشرطة اليوم إيقاف 17 ضابطًا ملتحيًا عن العمل، واعتبر إعفاء اللحية مخالفة قانونية.
وأكد النقيب محمد السيد - الضابط بقوات أمن الشرقية - أن المجلس يمارس سياسات ضد القانون، وأنه توجه منذ قليل مع مجموعة من الضابط الملتحين لقصر الرئاسة لعرض مظلمتهم على الرئيس محمد مرسي بشكل سلمي، وفي حالة عدم الاستجابة لهم سوف يصعدون الاعتصام أمام وزارة الداخلية في حالة ما إذا رفض الوزير مقابلتهم لعرض شكواهم بشكل سلمي.
وأضاف أن المجلس قرر اليوم إيقافه عن العمل 6 أشهر مع 16 ضابطًا، مؤكدًا أنه صدر بشأنهم قرار من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، وفقًا لليوم السابع.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارًا بإحالة 32 ضابطًا بمختلف مديريات الأمن وقطاعات الوزارة للاحتياط والإيقاف عن العمل لقيامهم بإعفاء لحيتهم، وإحالة 36 ضابطًا للمجلس التأديبي و75 فردًا.
وكان القضاء المصري قد منح حق إطلاق اللحية لضباط الشرطة، حيث ألغى قرار وزارة الداخلية بإحالة ضابط ملتحٍ إلى الاحتياط، وألزم المحكمة بإعادته إلى وظيفته.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال مصر) الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسني سالموني حكمًا بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار، وعودة المقدم ياسر عاشور إلى عمله، وذلك في القضية رقم 10950 لسنة 16 ق المرفوعة من قائد حرس محكمة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والمجلس الأعلى للشرطة.
وبدأت القضية عندما قام مجموعة من الضباط على رأسهم المقدم ياسر محمد فتحي محمد والمشهور بـ"ياسر عاشور" - كان يشغل منصب رئيس حرس محكمة الدخيلة - برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم.
كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 بإحالتهم إلى الاحتياط؛ حيث ادعى الضباط في دعوتهم أن إطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام.
ورأت المحكمة في حيثياتها أنه لا يجوز إحالة ضابط إلى الاحتياط إلا في حالات الضرورة أو في حالة ما يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته، كما رأت أن الضابط لم يرتكب قدرًا من الجسامة والخطورة التي توجب إبعاده عن وظيفته فورًا، أو اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب، وبالتالي قرار الإحالة إلى الاحتياط باطل.
وأضافت المحكمة أنه على فرض صحة ما أثاره المدعي من "إطلاق لحيته" تمثل مخالفة تأديبية حسب وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية المنصوص عليها بقانون الشرطة، وأن هذه المخالفة لا يصل لحد الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تؤثر بالسلب في شأن وظيفته.
وأكدت المحكمة أنه لا توجد ضرورة ملحة لإحالة الضابط للاحتياط، وأن المشرع قد أتاح للإدارة نظام التأديب، وصدور حكم بالاحتياط صدر في غير الأحوال الواردة في هذا النظام.