قائد الجيش الحر يريد تدخلاً عسكريًّا تركيًّا بسوريا

مفكرة الاسلام: أعرب قائد الجيش السوري الحر عن رغبته في قيام تركيا بالتدخل عسكريًّا في سوريا، نافيًا أن يكون التدخل الخارجي مدعاة لفتنة داخلية، ضاربًا المثل في ذلك بليبيا، ومؤكدًا أنه لم تحدث فيها فتنة بسبب التدخل الغربي.
وقال العقيد رياض الأسعد في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية اليوم الأربعاء: "إن الجيش السوري الحر يطالب بالتدخل العسكري الخارجي ولكن في صيغة معينة"، وأضاف أن "أنسب الجهات التي يمكن أن تدعم العمليات المسلحة في سوريا هي تلك الدول المجاورة".
وأعرب قائد الجيش السوري الحر عن أمله في أن تقوم تركيا بهذا الدور، ونفى في الوقت ذاته أن يكون التدخل العسكري مدعاة لفتنة داخلية، مشيرًا إلى أن " التدخل الغربي في ليبيا لم يحدث فتنة".
ونفى الأسعد أن يكون للجيش الحر صلة بأية انتهاكات يرتكبها بعض المسلحين المنتمين للمعارضة، ملقيًا المسؤولية على ما قال: إنها "فصائل مسلحة أخرى لا تنضوي تحت لواء الجيش الحر"، وأضاف: "نحن نحاول محاربة هذه الممارسات بكل السبل".
ونفى الأسعد مقاطعة الجيش الحر لمؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في القاهرة اليومين الماضيين، مؤكدًا أنه كان هناك ممثلان له في المؤتمر وقاما بالتوقيع على الوثيقة الختامية.
وكانت جماعات المعارضة السورية المجتمعة بالقاهرة قد اتفقت على هدف أساسي وهو إسقاط نظام الأسد, ودعم الجيش الحر.
وأصدرت جماعات المعارضة السورية بيانًا في ختام اجتماعها في القاهرة يوم الثلاثاء يؤكد على إسقاط نظام بشار الأسد، ويطالب بوقف فوري للهجمات التي تشنها قواته على المدنيين, وفقًا لرويترز.
وقال البيان الذي قرأه الزعيم السوري المعارض كمال اللبواني: "أجمع المؤتمرون على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً في بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين".
وأضاف البيان الذي يقع في صفحة واحدة: "طالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورًا".
وأكد على دعم الجيش السوري الحر ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وكانت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان قد أكدت أن نظام بشار يدير شبكة من مراكز التعذيب.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير يوم الثلاثاء: إن أجهزة المخابرات السورية تدير شبكة من مراكز التعذيب في أنحاء البلاد حيث يجري ضرب المحتجزين بالعصي والكابلات وحرقهم بالأحماض والاعتداء عليهم جنسيًّا.
وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك أن التجاوزات التي تقرها الدولة تبلغ حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وينبغي أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية.