تحت الفصل السابع.. مشروع قرار غربي بمجلس الأمن بشأن سوريا
مفكرة الاسلام: طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يمهل نظام الأسد عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته، وفرض عقوبات اقتصادية عليه ما لم يلتزم.
وتقدمت كلٌّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الأربعاء بمشروع قرار جديد إلى باقي أعضاء مجلس الأمن وسيعرض للمناقشة اليوم الخميس، وفي حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره، فإن مجلس الأمن "سيفرض فورًا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الأمم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وتقول المادة 41: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًّا أو كليًّا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
ويطالب مشروع القرار في فقرته الخامسة النظام السوري بوقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة، وسحب القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات، تنفيذًا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان، وتنطبق العقوبات على سوريا في حال "لم تحترم بالكامل"، في غضون عشرة أيام الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.
ويطالب مشروع القرار نظام الأسد والمعارضة بالتطبيق الفوري لخطة عنان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح"، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 يونيو.