نائب كويتي: شيعة كويتيون أسسوا جيشا شيعيا احتياطيا
مفكرة الاسلام: استنكر النائب السلفي بمجلس الأمة الكويتي الدكتور وليد طبطبائي إعلان تأسيس جيش شيعي احتياطي في الكويت، مشددا على رفضه إنشاء هذا الجيش وتسليحه أو تسليح السنة.
وأكد الطبطبائي أن المجموعة الشيعية التي أعلنت عن تأسيس جيش شيعي احتياطي في الكويت تدّعي أنه للدفاع عن الكويت وحماية النظام، مشيرا إلى أن مَنْ أعلن عن هذا الجيش "شخصية مما يسمّى تجمع ثوابت الشيعة"، وأن هذا الجيش لابد أنه يحتاج للتسلح.
وندّد طبطبائي في مقابلة مع برنامج "نقطة نظام" على "العربية" بتأسيس هذا الجيش الشيعي والإعلان عنه، وقال "نحن ضد إنشاء جيش شيعي في الكويت وضد تسليح هذا الجيش، ولنا في حزب الله وغيره عبرة"، مؤكدا أن تقدم ببلاغات إلى وزارة الداخلية بوجود أسلحة عند أشخاص معينين وفي أماكن معينة، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة التي اتهمها بأنها تجاملهم وتتركهم يعبثون بالأمن.
وشدد الطبطبائي أيضا على رفضه تسلح السُّنة في ظل وجود جيش للدولة، ورفض أي عمل إرهابي سواء كان سُنياً أو شيعياً، معلنا أيضا أنه ضد توجهات القاعدة وعملياتها الإرهابية.
وفي سياق آخر، قال "إيران بالنسبة لنا جارة وشعب مسلم لكن النظام الإيراني نظام دموي ومجرم ونظام يتدخل في الشؤون الخليجية والعربية عموماً ويحاول أن يتمدد، شر النظام وصل إلينا من خلال شبكات التجسس داخل الكويت وغيرها"، مشيرا إلى أنها تريد القيام بدور شرطي المنطقة وتهدد أمنها، ولن يتورع نظامها عن استخدام الأسلحة ضد المنطقة وحتى شعبه.
وأكد أنه لا يمكن أن يصدق أن إيران تهدد الكيان الصهيوني، وأنه ضد ضربة عسكرية على إيران؛ لأنها ستقوي النظام الإيراني، حسب قوله، مضيفاً: "أيضاً نحن ضد المساس بالمدنيين حتى لو كانوا داخل إيران".
وعلى صعيد آخر، قال طبطبائي: "كنا مع حسن نصر الله عندما واجه إسرائيل، لكن لم نعد نقف معه بعدما انقلب على الداخل السُّني اللبناني، ثم ساند المجرم بشار.. نصر الله مخطأ ويستغل المقاومة".
وأشار إلى أنهم لم يحثوا أحدا على الذهاب لقتال الأسد، لكنه لا يرى ضيراً في ذهاب مقاتلين من ليبيا وغيرها لنصرة الثوار، متسائلاً: "لماذا نعيب على إخواننا الليبيين وغيرهم مشاركتهم ونترك إيران وحزب الله والخبراء الروس الذين يساندون النظام السوري؟".
وأخيراً أقر طبطبائي بأنه يتم إمداد الثوار السوريين بالمال لشراء الأسلحة، كما تُقدم لهم مساندة إعلامية وسياسية.