الائتلاف الحاكم بتونس: شرعية المؤسسات لن تنتهي في 23 أكتوبر
مفكرة الاسلام: أكد الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس (الترويكا)، أن شرعية المؤسسات المنتخبة العام الماضي، لن تنتهي في 23 أكتوبر الجاري، محذرا أحزاب المعارضة من محاولات الطعن فيها.
وعبرت أحزاب الائتلاف الحاكم عن رفضها لكل محاولات الانقلاب على الشرعية الانتخابية، وحذرت كل من ينخرط في أي نهج تشكيكي ضد المؤسسات القائمة، وعلى رأسها المجلس التأسيسي والحكومة ورئاسة الدولة، معلنة التزامها بـ"اقتراح رزنامة نهائية (جدول زمني) لمسار المجلس التأسيسي"، دون أن تحدد موعدًا للإعلان عن هذه الرزنامة.
كما شددت الأحزاب الثلاثة على رفضها لكل "محاولات إعادة إنتاج النظام السابق، والدفع إلى الاستقطاب الثنائي، وعودة منظومة الاستبداد"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وكان الصحبي عتيق، رئيس الكتلة النيابية لحزب "النهضة"، قد أكد سابقا رفض حزبه الطعن في مشروعية المجلس التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه، معتبرًا أن "المجلس يستمدّ شرعيته من الشعب الذي انتخبه، وهو اليوم سيّد نفسه، والمصدر الأسمى للتشريعات".
كما قال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو إن "النزول إلى الشارع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعقلية العنف للانقلاب على الشرعية وتغيير النظام يعتبر جريمة عقوبتها الإعدام".
أما رئيس المجلس التأسيسي فقد اعتبر في تصريحات صحفية سابقة أن المجلس هو من يحدّد موعد إنهاء الشرعية، وأنّ مهمّته تنتهي مع نهاية وضع الدستور الدائم للبلاد.
ومن الناحية القانونية، لا ينص التنظيم المؤقت للسلطات العمومية (الدستور المؤقت) الذي انطلق العمل به منذ 16 ديسمبر/كانون الأول 2011 على أجل معيّن تنتهي فيه شرعية المجلس التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه.
وتستند أحزاب المعارضة التي تعتبر أن الشرعية الانتخابية لمؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) تنتهي مع حلول الذكرى الأولى لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر، إلى على المرسوم الرئاسي الذي صدر في 3 أغسطس2011، والذي دعا "الشعب التونسي إلى انتخاب مجلس وطني لصياغة دستور خلال سنة واحدة".
كما تستند على الوثيقة الأخلاقية التي وقعها 12 حزبًا سياسيًّا تونسيا قبيل إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والتي تلزم المجلس بإنهاء مهامه في صياغة الدستور خلال عام واحد من انتخابه، والتي وقعت عليها حركة "النهضة" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" وهو ثاني الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، لكن الحزب الثالث في الائتلاف وهو حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" رفض التوقيع على هذه الوثيقة.