مخاوف من رفع عقوبات السعوديين بالعراق إلى الإعدام
مفكرة الاسلام: مع تزايد تنفيذ عقوبات الإعدام في العراق, عبَّر مفلح القحطاني - رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان - عن خشية الجمعية من قيام السلطات العراقية برفع عقوبات بعض المعتقلين لديها من أحكام بالسجن إلى الحكم بالإعدام وذلك حتى لا تشملهم الاتفاقية المبرمة مؤخرًا بين البلدين لتبادل السجناء.
وجدد القحطاني في تصريحات صحافية مطالبته السلطات العراقية بالتريث في إصدار أي قرار بحق المعتقلين السعوديين والالتزام بالاتفاقية.
وأضاف: "الجمعية تأمل من الجانبين السعودي والعراقي التعاون فيما بينهما لإعادة المحاكمات وذلك لضمان محاكمات عادلة للسجناء في كلا البلدين والنظر بعين الاعتبار لظروف المحاكمات السابقة وآلياتها", وفقًا للعربية نت.
وأشار القحطاني إلى "ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان وعدم إنفاذ أحكام الإعدام بالمعتقلين قبل إخطار الجهات الرسمية بالبلد الذي ينتمي إليه المعتقل".
وأكد أن "الجمعية تبذل جهودًا مضنية في التنسيق مع السفارة العراقية لمتابعة شؤون المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، كما أن الجمعية لمست تعاونًا وتضامنًا كبيرًا من قبل العديد من المنظمات الدولية التي دعت سابقًا إلى وقف الإعدامات في السجون العراقية بحق المعتقلين السعوديين".
وأعدمت الحكومة العراقية 11 معتقلاً بينهم جزائري، بعد ثلاثة أيام من إعدام ستة آخرين بتهمة "الإرهاب".
وقال مسؤول عراقي: "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 شخصًا هم: 10 عراقيين وجزائري، أدينوا بقضايا إرهاب".
وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة بينهم أحد السجناء الذين فرُّوا من سجن في تكريت شمال بغداد في 27 سبتمبر.
وبلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام 113، علمًا بأن حكم الإعدام في 2011 نفذ بحق 68 شخصًا، وفقًا لأرقام وزارة العدل.
وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات العراقية مطلع العام إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.
كما دعت منظمة العفو الدولية العراق مؤخرًا الى إصدار قرار يحظر عقوبة الإعدام.
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003.