"الحرية والعدالة" يحذِّر الرئيس مرسي من ثورة فقراء

مفكرة الاسلام: حذَّر حزب الحرية والعدالة الرئيس المصري محمد مرسي الذي ينتمي لذات الحزب من اندلاع ثورة جديدة حال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا.

وأرسلت اللجنة الاقتصادية للحزب تقريرًا للرئيس مرسي تحذره فيه من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية وقدمت نسخة منه لبعثة صندوق النقد الدولي؛ لمخاطره الشديدة على المجتمع، والتي قد تطيح بالحكومة الحالية، بل وقد تكون شرارة لثورة جديدة تقودها الطبقة الفقيرة.

وقالت اللجنة: "إن البرنامج يفرض أعباء معيشية وضريبية شديدة على المواطن من خلال فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض أنواع مشتقات البترول، ومنها البنزين والسولار والبوتاجاز".

وأشارت إلى أن البرنامج يفرض مزيدًا من الأعباء على الممولين تحت بند توحيد سعر الضريبة، وإصلاح منظومة الضريبة على المبيعات، وإدخال تعديلات على التعريفة الجمركية، وتعديل الأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية، والسماح المؤقت، وتشديد عقوبة التهريب، وتدعيم مصلحة الجمارك.

كما يتضمن إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بما يحقق توسيع القاعدة الضريبية، وتدعيم العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات التي أظهرها التطبيق الفعلي للقانون، وزيادة القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية التي لم تتغير منذ عام 1989، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.

ومن بين إجراءات الحكومة أيضًا طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والإنترنت الفائق السرعة الواسع النطاق، وبيع ما يقرب من 50 ألف قطعة أرض على المصريين العاملين بالخارج تتراوح قيمتها بين 14 و15 مليار دولار.

وقالت اللجنة الاقتصادية للحزب: إن البرنامج "يضع حلولاً قصيرة لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة ويفضل الحلول السريعة لعلاج مشاكل الاقتصاد عن طريق الاقتراض الخارجي، كما أنه لا يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث إنه يلجأ لسلاح رفع الدعم دون النظر في بدائل أخرى"، مشيرة إلى أن مدة تطبيقه 5 سنوات، ولكن الحكومة لا تضع حلولاً واقعية لمشاكل الاقتصاد طوال هذه الفترة.

وأوضحت اللجنة أنها لا تعترض على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، شريطة استنفاد الحكومة البدائل الأخرى لتمويل العجز، ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الحد الأقصى للأجور في مؤسسات الدولة، وتطبيق ضرائب على الأغنياء وفيلات الساحل الشمالي دون المساس بالفقراء.

وأوضح التقرير أن هناك حلولاً أخرى تتجاهلها الحكومة المصرية في برنامجها رغم أهميتها القصوى، وعلى رأسها إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والإسمنت والأسمدة، وإعادة تقييم أسعار الأراضي التي حصل عليها رموز النظام السابق ومستثمرون عرب مرتبطون به بأبخس الأثمان، واسترداد متأخرات ضريبية من رجال أعمال تتجاوز قيمتها 60 مليار جنيه.

وكان أعضاء بحزب الحرية والعدالة قد قدَّروا في وقت سابق فروقات أسعار هذه الأراضي بمليارات الجنيهات، وعلى سبيل المثال قدروا الفارق من تقييم أراضٍ خصَّصها النظام السابق للشركة القابضة المصرية الكويتية بالعياط جنوب الجيزة بنحو 42 مليار جنيه.