لجنة الانتخابات بمصر: سنقاضي المشككين في الاستفتاء
مفكرة الاسلام: كذَّبت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور المصري كل من يشكك في نزاهتها، وهددت بمقاضاتهم.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات: إن ما تردد عن وجود رؤساء لجان فرعية أو أعضاء في اللجان العامة من غير الهيئات القضائية هو "محض أكاذيب وافتراء"، وطالبت كل من لديه دليل على اتهامه أن يقوم بتقديمه للجنة متضمنًا رقم اللجنة واسم رئيسها المطعون عليه، وسوف تقوم اللجنة بدراسة الشكوي والرد عليها فورًا وعلى الهواء مباشرة.
وكانت جبهة الإنقاذ قد طالبت بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب الانتهاكات التي شابت التصويت وعلى رأسها عدم توافر الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء، وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان.
ونقلت صحيفة الأخبار عن المستشار محمود شوشة عضو الأمانة العامة للجنة قوله: إن "من يردد هذه الأكاذيب والشائعات هدفه التشكيك والطعن في نزاهة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات".
وتابع شوشة: "لدينا ما يؤكد أنه لا يوجد غير القضاة في الإشراف وهذا كان مبدأنا من الأول.. وأنه من البديهي أن القاضي هو الذي يتسلم أوراق الاستفتاء بصفته من المحكمة.. ومن دون القاضي لن تتم عملية الاستفتاء".
وشدد على أن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية ضد من يشكك في نزاهتها، وقال: إن الجريمة المنصوص عليها في القانون تصل إلي الحبس طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية على أي شخص يطعن في نزاهة الانتخابات أو الاستفتاءات دون أن يقدم دليلاً على ذلك.
من ناحية أخرى، تلقت اللجنة محاضر الفرز والتصويت من جميع اللجان العامة والفرعية في عشر محافظات التي شهدت انتخابات المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة النتائج الرسمية النهائية للتصويت في مرحلتي الاستفتاء بالداخل والتصويت بالخارج مرة واحدة بعد انتهاء عملية الاستفتاء بالكامل.