مصر تطالب "إسرائيل" بتعويض 500 مليار دولار

مفكرة الاسلام: أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أن الرئيس محمد مرسي تقدَّم بوثيقة دعوى للأمم المتحدة؛ لمطالبة الكيان الصهيوني بتعويض قيمته 500 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بمصر نتيجة الاحتلال الصهيوني لشبه جزيرة سيناء عام 67.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس "مرسي" استند في دعواه إلى تفعيل البند رقم 8 من اتفاقية السلام الذي ينص على "يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية"، وتجري في الوقت الراهن مساعي أمريكية وصهيونية لتسوية تلك القضية عبر مفاوضات سرية مع القاهرة.

يذكر أن حكم الرئيس حسني مبارك المخلوع تقاعس بالقصد عن مطالبة الكيان بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني في مارس 1979، فيما تطالب الإدارة المصرية الحالية بتفعيلها على الفور.

ووفقًا لما جاء في الوثيقة التي قدمها الرئيس مرسي فإن "الكيان الصهيوني" عطل أثناء احتلاله سيناء منذ عام 1967 إلى 1982 كل موارد سيناء السمكية، والتي تمثل نحو 30% من مساحة السواحل المصرية مجتمعة، كما دمرت الشعاب المرجانية المصرية ونقلت 40% من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الصهيوني عن الفترة ذاتها.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الكيان سرق ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة.

كما ذكرت الوثيقة قيام الكيان بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا وممن خاضوا الحروب المصرية.

كما كشفت الوثيقة أن قوات الجيش الصهيوني نهبت كل فروع البنوك المصرية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل يوم 5 يونيو 1967، ومنها البنك الأهلي المصري فرع غزة وبنك الزراعة الذي سرقت خزائنه بالكامل، ووزعت على قادة الجيش الصهيوني في أكبر عملية سطو عسكري في التاريخ الحديث، ولم يطالب المخلوع مبارك بغطاء تلك البنوك من الذهب والأرصدة طيلة فترة حكمه.