مواطن يكبد أمانة العاصمة المقدسة مليار ريال
مفكرة الاسلام: تسبب مواطن سعودي في تكبيد أمانة العاصمة المقدسة خسائر مالية تتجاوز مليار ريال على خلفية اعتراضه على مشروع مواقف المسفلة الشهير ومحلات تجارية ملحقة به استثمرت لصالح المشروع الذي تعود ملكية أرضه للمواطن نفسه، ونزعت للمصلحة العامة في سنوات ماضية لصالح الأمانة التي استثمرتها بتخصيصها مواقف سيارات وما يزيد على 20 محلاً.
وقالت مصادر مطلعة: "مالك الأرض التي نزعت منه قبل نحو 20 عاما بذريعة المنفعة العامة، تقدم بشكوى تظلم بعد أن حولت الأمانة الموقع للاستثمار من خلال تأجيره كمواقف للسيارات ومحلات تجارية، وبهذا رأى المواطن أن المنفعة العامة انتفت وتحولت إلى مصلحة خاصة لصالح الأمانة ما دفعه لتقديم شكوى رسمية، وهو ما عطل الاستثمار في تلك المواقف طوال 50 شهرا ماضية".
وبينما تعاني المنطقة المركزية في مكة المكرمة من انعدام المواقف لا يزال مبنى مواقف المسفلة الخاص بأمانة العاصمة المقدسة مغلقًا منذ سنوات، الأمر الذي أثار تساؤلات المواطنين الذين يبحثون عن مواقف في تلك المواقع الضيقة، تحاول الأمانة حل الأزمة مع المالك السابق للأرض.
وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد كانت المواقف الواقعة قبل جسر المسفلة واحدة من أهم المواقع التي يحرص رواد المسجد الحرام على الاستفادة منها أثناء الصلوات حيث لا يفصلها عن المسجد الحرام سوى 500 متر تقريبًا.
وأوضحت الصحيفة أن المواقع تتسع لما يزيد على 600 سيارة وتؤجر بقيمة 10 ريالات للساعة، فيما تضم في المنطقة المحيطة بها حديقة ومحلات تجارية متعددة كانت تحقق دخلا سنويا يضخ في خزينة الأمانة يقدر بـ 300 مليون ريال سنويا إلى جانب دخل المحلات التجارية الأخرى.
وقال نائب الحرم مساعد أمين العاصمة لتنمية الاستثمارات البلدية أمين بن عبدالقادر: "اللجنة القانونية أنهت مؤخرًا ملف قضية المواقف التي توقفت لما يزيد على 4 سنوات تقريبا، حيث ستطرح للاستثمار بطريقة جديدة خلال المرحلة المقبلة بعد أن درست بشكل يمكن استثمارها بطرق مربحة".
وأضاف: "الأمانة تدرس خيارات أخرى للتوسع في المواقف الخاصة بالسيارات في المنطقة المركزية للتغلب على الاختناقات المرورية بها".
وأردف عبدالقادر: "الشئون القانونية تبحث سبل حل الأزمة مع المواطن في مسألة المحلات التجارية، لكن ما يخص المواقف التي تتسع لما يزيد على 600 سيارة، فالأمر حسم وسيتم إعادة تأهيلها من خلال طرحها في منافسة جديدة للشركات بعد دراسة شاملة لتطويرها، والأمر في طور الحل بعد أن تعطلت لأكثر من 4 سنوات فقط من جانب الهيئة العامة للسياحة والآثار ولا يشمل عملها غير تلك المنشآت".