مكي: ما حدث انقلاب.. والعسكر يكرهون الديمقراطية
مفكرة الاسلام: استنكر المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، طلب عبد الفتاح السيسى تفويضا من الشعب مستهينا بحكومته، وهو أحد أعضائها، وبالرئيس الذي أتي به، موضحا أنها تصريحات غير مسئولة وتصرف غريب ومعيب يفتح أبواب جنهم، فما معني إعطاء تفويض له ليمارس إجراءات بعينها ضد قطاع من المصريين، فمن المفترض أن له حدود لا يجب أن يتجاوزها، فضلا عن أنه لابد أن يتلقي أوامر فقط لا أن يعطي هو أوامر ما، وإلا سيحدث خراب.
وذكر مكى - في تصريحات صحفية اليوم، انه حتي خلال الحرب - التي هي مهمة الجيش الأصلية- لا يستطيع أن ينفرد بقرارها، وبالتالي فحتي طبيعة العمل العسكري يكون وزير الدفاع مأمور وليس آمر، وعليه أن يستجيب للتعليمات والأوامر –حتي في الحروب- دون أن يتصرف من تلقاء نفسه، أم أن يصبح الأمر كما فعل "السيسي" فهذا يعني استهزاء بالحكومة والرئيس المؤقت".
ونوه "مكي" إلي أن الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه عقب الانقلاب العسكري لم يتضمن موعدا محددا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبالتالي فنحن نعود مرة أخري إلي حكم العسكر، إلي ما شاء الله ودون موعد لنهايته، وبالتالي فما جري ليس له صله بينه وبين طلبات حركة "تمرد"، مؤكدًا أنه لا توجد أي مؤشرات لإجراء انتخابات رئاسية أو حتي برلمانية، خاصة أن العسكر لا يفضلون إجراء انتخابات، لأنهم يكرهون فكرة الانتخابات أصلا، وهناك الكثير من الأدلة التي تثبت ذلك، فقد تم حل مجلس الشعب السابق، وكذلك مجلس الشوري، وتم تجميد العمل بالدستور- المستفتي عليه- والرئيس المنتخب تم العصف به، وبالتالي ففكرة الانتخابات غير واردة، فكيف لـ"السيسي" أن يتحدث عن تفويض شعبي له، إلا أنه يريد كلاما مبهما، دون أن تكون هناك إرادة شعبية ملزمة محددة منضطبة متعارف عليها.
وأضاف "مكي" :" أتمني أن تعود الأوضاع إلي ما كانت عليه في السابق، في أطار الشرعية الدستورية، لأن ما حدث في مصر سبة في تاريخ العالم كله، فكيف يتم إهدار 4 انتخابات نزيهة شفافة بشهادة كافة دول العالم في سنة واحدة، وهذا ما لم يحدث في أي دولة في العالم كله، وهذا يدل علي أن هناك قوي تكره فكرة الانتخابات، وتلك هي القوي الانقلابية".
وقال:" أنا مدرك أن هناك قطاع من الشعب المصري تظاهر يوم 30 يونيو الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية وعلي رأسها قطع الكهرباء ونقص السولار، وليس بسبب رفضهم للأفكار الإسلامية –كما يقول الليبراليين الذين لا ينجحون إلا علي الدبابات ويخونوا قضاياهم- ومن شارك في مظاهرات 30 يونيو كانوا يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة فقط، ولم يطالبوا بعزل واختطاف الرئيس أو حل مجلس الشوري أو تعديل الدستور.
وأشار "مكي" إلي أنه سيصدر بيانا بأسمه وأسم أخيه المستشار محمود مكي، النائب السابق لرئيس الجمهورية محمد مرسي، خلال مساء اليوم أو صباح الغد، بشأن موقفهما من التطورات الأخيرة، موضحًا أن بيان تيار استقلال القضاة الذي أصدره أكثر من 70 قاضي أمس، والذي طالب بأن يكون هناك حلا في أطار احترام الشرعية الدستورية، لم يتضمن أسمه أو أسم أخيه "محمود مكي" لأنهما لم يعودا قاضيان، وأصبحا متقاعدين علي المعاش.
أكد وزير العدل السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل، أنه بعد خطاب عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، أمس، أصبح لا يوجد أي جدل أو شك بأن ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري متكامل الأركان، بعد تجاهله التام لحكومته ولرئيسه المؤقت، وبعد إصدار إعلان دستوري جاء في مقدمته "بعد الاطلاع علي بيان القوات المسلحة"، وبالتالي فهو انقلاب صريح.
وتساءل إن لم تكن هذه هي الانقلابات العسكرية ودعوة للديكتاتورية العسكرية، وضياع حلم الدولة المدنية وضياع حلم مصر الديمقراطية، فماذا تكون أذن؟".