مصادر:"الحرس الثوري" مرتبط ببرنامج إيران النووي

مفكرة الإسلام: كشفت مصادر صحافية أن مشروع قرار فرض عقوبات جديدة على إيران أكد، للمرة الأولى، أن "الحرس الثوري" مرتبط بالبرنامجين النووي والصاروخي.
وذكرت صحيفة "السياسة" أن مشروع القرار تحدث عن علاقة "الحرس الثوري" الإيراني بـ "تطوير أنظمة لحمل الأسلحة النووية".
وأوضحت الصحيفة أن مرفقات مشروع القرار تضمنت قائمة بأعضاء "الحرس الثوري" والمؤسسات التي يسيطر عليها، التي ستضاف إلى قائمة من هم معرضون لتجميد الأصول وحظر السفر بموجب قرارات سابقة تنطوي على عقوبات.
البنك المركزي الايراني:
وعلى صعيدٍ متصل، أكدت الصحيفة أن مشروع القرار يسمي البنك المركزي الإيراني تحديدًا في فقرة تدعو الدول أعضاء الأمم المتحدة إلى اليقظة في جميع التعاملات مع البنوك الإيرانية، حتى تضمن أنها غير مرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي.
كما يمنع مشروع القرار طهران من شراء حصص في الخارج في مناجم لليورانيوم أو أي أنشطة نووية أو صاروخية، ويوسع نطاق قيود الأمم المتحدة على تجارة الأسلحة مع إيران لتشمل المزيد من فئات الأسلحة الثقيلة.
ويدعو إلى إنشاء نظام للتفتيش على الحمولات يماثل ذلك المطبق مع كوريا الشمالية ويهدف إلى وقف ومصادرة الشحنات المحظورة سواء في الجو أو البحر من وإلى إيران.
كما تضم المرفقات قائمة بالاأفراد والشركات المرتبطة بشركة خطوط شحن إيرانية، التي ستكون عرضة لتجميد الأصول وحظر السفر.
عقوبات أوروبية إضافية:
هذا وإذا تم تمرير مشروع القرار سيوافق الاتحاد الأوروبي على القواعد الخاصة به لتطبيقه وربما يفرض عقوبات إضافية تفوق عقوبات الأمم المتحدة.
ويتوقع ديبلوماسيون غربيون أن تستمر المفاوضات بشأن مشروع القرار بين الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وأعضائه العشرة المنتخبين لأسابيع عدة، ومن المرجح تعديل مسودة القرار خلال تلك الفترة على أن يجري التصويت في الأسابيع الأولى من شهر يونيو المقبل على أقل تقدير.
التخلي عن قطاع الطاقة لنيل دعم موسكو وبكين:
من جانب آخر، أفادت مصادر دبلوماسية بأنه كان على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التخلي عن عدد من العقوبات المقترحة للحصول على دعم روسيا والصين اللتين ترتبطان بعلاقات تجارية مع إيران.
وأوضحت المصادر أنه في البداية اقترحت فرنسا استهداف تجارة النفط والغاز الإيرانية، كما اقترحت الولايات المتحدة حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الإيراني، إلا أن موسكو وبكين رفضتا ذلك.
وكان هناك اقتراح أيضًا بإدراج البنك المركزي الإيراني على قائمة سوداء، لكن روسيا والصين وألمانيا التي خشيت أن يؤدي ذلك إلى استحالة التعامل التجاري مع إيران رفضت.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أنه كان المستهدف في الأساس أن تكون معظم الإجراءات المدرجة في مشروع القرار إجبارية، وفي النسخة النهائية تحول الكثير من الإجراءات إلى طوعية.
كما أصرت روسيا والصين على أن يتم تبرير أي عقوبات تفرض على إيران بصلة مشتبه بها ببرنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ ذاتية الدفع بعيدة المدى.