مصر توافق على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء

مفكرة الإسلام: قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري إن مصر أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية، وأن العديد من الجهات والمنظمات الدولية تحذر مصر دوما من تفشى هذه التجارة غير الشرعية والتي لا تتفق وكافة الأعراف الطبية والقانونية.

وحذر نقيب الأطباء في اجتماعات لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس من التأخر في إصدار قانون نقل الأعضاء لأن هذا يعنى أن تكون مصر هي الدولة الأولى في تجارة الأعضاء والسياحة المبنية على هذه التجارة بعد أن أقرت الهند وبنجلاديش قوانين لزراعة الأعضاء وأغلقت الصين عمليات نقل الأعضاء إلا بشروط صارمة.

وأضاف أن سمعة مصر أصبحت غير مقبولة دوليا ولابد أن يوجد نص تشريعي يكون على رأسه إنشاء هيئة قومية لزراعة الأعضاء ولها صلاحيات واختصاصات محددة وإلا سيفشل القانون.

وكشف نقيب الأطباء عن موافقة الحكومة على اقتراح مقدم من نواب الشعب وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأن تتبنى الحكومة مشروع قانون لنقل وزراعة الأعضاء لسرعة إحالته لمجلس الشعب.

ومن أهم مواد مشروع القانون "ألا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان إلى أخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم ويشترط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة، وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه".

كما حظر مشروع القانون المقترح نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب ولا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه إلا إذا كان كامل الأهلية.. وإحاطته علما بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها وأن تكون الأولوية في نقل الأعضاء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الرابعة.

كما نص مشروع القانون المقترح على "أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف كل من استقطع أو زرع أحد الأعضاء أو تاجر فيها بالمخالفة لمشروع القانون فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة".

كما أجاز مشروع القانون للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ومصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة وغلق المؤسسة أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز سنة.

وفى هذا الشأن أكد الدكتور حمدي السيد أن المسميات غير مهمة والمهم أن تكون هذه اللجنة لها صلاحيات وتضمن الشفافية والتوزيع العادل للأعضاء وعدم المتاجرة بها وتحديد المستشفيات والمراكز الطبية التي يسمح فيها بزرع الأعضاء.. وأبدى استعداد نقابة الأطباء على تشكيل هذه اللجنة حتى لا تتحمل الحكومة أية أعباء.

وأضاف"أن هذه اللجنة أو الهيئة في المقام الأول تهتم بصحة المواطن ولا تتبع الجهاز التنفيذي وكل همها الوطن والمواطن الذي يريد طعاما منا ودواء فعالا والهيئة هي التي يجب أن تتولى ذلك باعتبارها هيئة ذات نفع عام".