الأحزاب الباكستانية.. هدوء الماضي وفوضى المستقبل

محمد الغباشي

ghobashy79@hotmail.com

مفكرة الإسلام: تعد التجربة البرلمانية الباكستانية مثالاً وأنموذجًا لفشل النظام البرلماني في إحدى دول العالم الثالث, حيث لم تستطع حكومة من حكوماته المتعاقبة إتمام دورة برلمانية كاملة, فقد كانت المؤسسة العسكرية ممثلة في الجيش الباكستاني أحد القوى المؤثرة التي حكمت باكستان لأحقاب زمنية عدة, وقد قام الجيش بتطبيق الأحكام العرفية في دورتين برلمانيتين خلال عشرين عامًا.

إضافة إلى التركيبة السياسية الباكستانية المعقدة, والتي يزيدها تعقيدًا حالات الاضطرابات والقلاقل التي تمر بها البلاد والتوازنات بين القوى المتعددة هناك, والتي تمر بها باكستان في مراحل تاريخها منذ استقلالها عن الاحتلال البريطاني في العام 1948م وحتى الآن.

وكذلك الفساد السياسي المتمثل في شراء الذمم والولاءات والانتماءات الحزبية على مستوى الساسة والنواب والأحزاب, وكل ذلك على حساب الشعب ومصالحه ومصلحة البلاد.

كما أن باكستان لا تزال تعاني من فوارق ثقافية ولغوية هما الأساس في الوحدة بين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد, كما أن المشكلات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تشكل حاجزًا كبيرًا في الوصول إلى حالة الاستقرار السياسي الذي تطمح إليه البلاد.

ومنذ عودة بينظير بوتو من منفاها الذي اختارته هي لتبعد عن نفسها شبح المواجهات القضائية بتهم تتعلق بالفساد, والبلاد تموج بحالة أشبه ما تكون بإعادة الصياغة في ظل الضغوط الأمريكية على برفيز مشرف للقبول ببوتو كشريك له في السلطة للقضاء على العناصر الإسلامية غير المرغوب فيها أمريكيًا, والتي فشل مشرف في مواجهتها في السنوات الأخيرة رغم الدعم الأمريكي اللامحدود, وزادت حدة هذه الأمواج باغتيال بوتو, فقد فتح اغتيالها بابًا من العنف وعدم الاستقرار, وجاء في لحظة حساسة للغاية كانت البلاد فيها على شفا انتخابات برلمانية جديدة تحدد خيل السباق الوزاري القادم, والتي تم تأجيلها إلى فبراير القادم, وقد أحدث حادث الاغتيال مزيدًا من الموجات الارتدادية, وأحدث نوعًا من الخلخلة في النشاط السياسي والحزبي القائم بالبلاد.

ولا شك أن حادثة الاغتيال ستعيد من جديد ترتيب التركيبة السياسية والحزبية في المجتمع الباكستاني, فحزب بوتو الذي كان يتصدر الأحزاب الأخرى بقيادته ذات الشعبية الكبيرة والتي تساندها الآلة الإعلامية الغربية, صار الآن ذا قيادة جديدة متمثلة في بيلاول زرداري ابن بينظير بوتو ذي التسعة عشر ربيعًا, والذي يقود حزبًا يتداخل في تاريخه مع تاريخ باكستان دون رصيد من خبرة أو حنكة سياسية كما كانت تحمل بوتو نفسها.

وفي ضوء الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في العام 2002 سنحاول قراءة الواقع الحزبي الباكستاني في ضوء المعطيات التي يتمتع بها كل حزب, وفي ضوء الواقع السياسي للشارع الباكستاني الحالي.

فقد أعطت نتائج انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في 20/10/2002، والتي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى 41.8%، لانتخاب 342 نائبًا، أعطت أفضلية لحزب مشرف (الرابطة الإسلامية – قائد أعظم)، ومكنت حلفاءه من الفوز بمقاعد، ووسعت الخريطة الانتخابية من صراعات الأحزاب فيما بينها، وتنافست أحزاب مختلفة في أهدافها ومنابتها من إقليمية إلى مناطقية وعرقية وقبلية ودينية، حيث يوجد في البرلمان الحالي نحو 15 قوة سياسية تتوزع ما بين الولاء للسلطة والمعارضة، الأمر الذي قلل من سيطرة أحزاب المعارضة التقليدية.

وقد جاءت نتائج انتخابات 2002م على الصورة التالية:

الحزب	النسبة	المقاعد
حزب الشعب الباكستاني (البرلماني).	25.8%	71
الرابطة الإسلامية الباكستانية (قائد أعظم).	25.7%	69
مجلس العمل المتحد.	11.3%	53
الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز شريف).	9.4%	14
التحالف الوطني ( تحالف السند الديمقراطي، حزب الملة، وآخرون).	4.6%	12
الحركة القومية المتحدة.	3.1%	13
الرابطة الإسلامية الباكستانية (العمل).	1.1%	4
حزب عوامي الوطني.	1%	-
طريق الإنصاف الباكستاني.	0.8%	1
الرابطة الإسلامية الباكستانية (جوناجو).	0.7%	2
طريق عوامي الباكستاني.	0.7%	1
حزب الشعب الباكستاني (شيربو).	0.3%	2
الحزب الوطني الجمهوري.	0.3%	1
الرابطة الإسلامية الباكستانية (الشهيد ضياء الحق).	0.3%	1
الحزب الديمقراطي الباكستاني.	0.3%	1
الحزب الوطني البلوشي.	0.3%	1
مستقلون.	14.1%	21
كوتة المرأة.	-	60
الأقليات غير الإسلامية.	-	10

وبالنسبة للمستقلين فقد نجح 30 شخصًا قدموا أنفسهم كمستقلين, إلا أن أغلبهم قد انضوى تحت لافتة القوى الرئيسة ليبقى نحو ثلاثة يعرفون كمستقلين, وهذه هي خريطة توزيعهم بعد هذه التغييرات:

الحزب	مقاعد	مستقلون	المرأة	أقليات	إجمالي
الرابطة الإسلامية - قائد أعظم.	78	13	22	4	117
حزب الشعب البرلماني.	62	1	15	2	80
مجلس العمل المتحد.	45	1	12	2	60
الرابطة الإسلامية – نواز.	15	-	3	1	19
الحركة القومية المتحدة.	13	-	3	1	17
الائتلاف الوطني.	13	-	3	-	16
مستقلون.	30	-	-	-	15
آخرون.	15	-	2	-	17
إجمالي	271	15	60	10	341

وهذه قراءة خاطفة لأهم الأحزاب السياسية على الساحة الباكستانية, وما تمثله من ثقل جماهيري ورصيد تاريخي:

أولاً: أحزاب داخل البرلمان:

1 - حزب الشعب الباكستاني (البرلماني).. حزب عائلة "بوتو":

يرتبط حزب الشعب ارتباطًا وثيقًا بعائلة بوتو, سواء بـ"ذو الفقار علي بوتو" مؤسس الحزب أم بابنته "بينظير", على الرغم مما علق بهما من تهم تتعلق بالفساد الإداري والسياسي, وما لجأت إليه بينظير من هروبها إلى منفاها الاختياري حتى لا تقع تحت طائلة القانون بسبب الاتهامات الموجهة إليها بالفساد, إلا أن المؤيدين للحزب لا يزالون يتعاطفون مع حزب هذه العائلة ويضحون من أجل وصوله إلى سدة الحكم مرة أخرى, غاضّين الطرف عن التهم التي أزكمت رائحتها الأنوف.

والحزب ليبرالي علماني، ويعد أكبر أحزاب المعارضة في السند والبنجاب والعاصمة الفيدرالية.

نشأة الحزب:

وقد أنشأ الحزبَ ذو الفقار علي بوتو في نوفمبر 1967، معترضًا به على نظام أيوب خان الذي لم يستطع الجيش في عهده أن يحسم الحرب مع الهند, فانتهت بتوقيع اتفاقية طشقند عام 1967 وكان بوتو من المعارضين لها.

وارتبط تاريخ الحزب بحادثة انفصال بنجلاديش "باكستان الشرقية" عن باكستان عام 1970، حيث توزعت أصوات الباكستانيين آنذاك على حزب رابطة عوامي الذي يتزعمه الشيخ مجيب الرحمن وحاز على أصوات الأغلبية في باكستان الشرقية تحت شعار الحكم الذاتي، وحزب الشعب الذي حظي بالأغلبية في باكستان الغربية والذي جعل بعض المطالب الاجتماعية هدفًا له.

وأدت تداعيات هذا الاختلاف وظروفه إلى انفصال القسم الشرقي "بنجلاديش" عن باكستان، وصار بذلك بوتو ـ الأمين العام لحزب الشعب ـ رئيسًا لباكستان.

وكان الحزب قد تأثر عند نشأته بتوجهات المؤسس الذي كان ينزع نحو الاشتراكية, حتى إنه اعتاد لبس زي القادة الاشتراكيين في الصين، وهو ما ضمّنه الأسس التي أقام عليها منهج حزبه, حيث جاء فيها "الإسلام عقيدتنا، الديمقراطية سياستنا، الاشتراكية اقتصادنا، والسلطة للشعب", هذا الخليط الذي لا يستقيم.

"بينظير" والحزب:

وهذه المبادئ لم تمنع من تسرب الطبيعة الإقطاعية لعائلة بوتو إلى الحزب نفسه، فبعد أن أعدم ذو الفقار علي بوتو على يد الجنرال ضياء الحق قائد انقلاب عام 1977، استكان حزب الشعب ولم ينهض إلا باستلام "بينظير بوتو" ابنة "ذو الفقار علي بوتو" زمام الحزب، بعد عودتها إلى البلاد عقب مقتل ضياء الحق في انفجار طائرة كانت تقله عام 1988.

فرغم كل المتغيرات التي حصلت بعد مقتل المؤسس بقي حزب الشعب مرتبطًا بالعائلة، حيث عينت ابنته رئيسة مساعدة للحزب عام 1986، ورئيسة له عام 1993، ثم اختيرت عام 1997 زعيمة للحزب مدى الحياة, إلا أن حزبها اضطر لأن يعيد انتخابها زعيمة له تحضيرًا لانتخابات عام 2002 لأن القوانين الجديدة في ظل حكم برويز مشرف اشترطت على كافة الأحزاب إجراء انتخابات حزبية جديدة للمشاركة في الانتخابات العامة.

وقد حظي الحزب في عهد "ذو الفقار علي بوتو" بتأييد كاسح من قطاعات واسعة من الشعب الباكستاني، واستطاعت بينظير أن تحافظ على الحزب رغم بعض الانشقاقات، وحظي كذلك بجمهور استطاع أن يؤهلها لأن تتولى رئاسة الحكومة فترتين "من 1988-1990، ومن 1993-1996". ولكن التهم بالفساد والرشوة التي التصقت بحكوماتها وبعائلتها وحزبها فضلاً عن الضغوط السياسية التي كانت تتعرض لها، اضطرتها للخروج إلى المنفى.

وبقي حزب الشعب دون رأس يقوده داخل البلاد خلال السنوات الثماني التي عاشتها بوتو في المنفى، إلى أن قادت مفاوضات مع الرئيس برويز مشرف انتهت بعودتها إلى البلاد يوم 18 أكتوبر 2007 بعفو خاص من الأخير, وعادت بوتو إلى قيادة حزبها للمشاركة في الانتخابات التشريعية, وبصفقة أمريكية كان مقررًا لها أن تفضي في النهاية إلى اقتسامها السلطة مع مشرف إلا أن القدر قد عاجلها واغتيلت يوم 27 ديسمبر 2007 أثناء مهرجان انتخابي وقبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية التي أجلت بعد ذلك إلى فبراير، لتترك فراغًا كبيرًا في قيادة الحزب الذي في العادة تنحسر قيادته في عائلة بوتو، والذي تولى قيادته فيما بعد ولدها بيلاول درزاري, الذي يدرس القانون في جامعة أكسفورد, ولتترك علامات استفهام قاتمة حول مصير الحزب ومستقبله من بعدها.

2- حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني (جناح شريف):

تأسس حزب الرابطة الإسلامية لعموم الهند عام 1906 في داكا, عاصمة بنجلاديش حاليًا, وانضم إليه محمد علي جناح عام 1913, واستطاع أن يقوده في الأربعينيات نحو المطالبة بالتمييز بين الهندوس والمسلمين، الأمر الذي انتهى به إلى إعلان دولة للمسلمين الهنود على أرض باكستان.

وبهذا انتقل الحزب بما يمثله من تاريخ إلى مسلمي باكستان، ولكنه تشتت وانفرط عقده باستلام الجنرال أيوب خان الحكم عام 1958, حيث إن الأخير أعلن الحكم العسكري وحل الأحزاب.

ولا يزال اسم "حزب الرابطة الإسلامية" جذابًا للشعب الباكستاني, وينتسب حاليًا العديد من السياسيين لهذا الاسم، ويعد نواز شريف من أبرزهم، والجنرال برويز مشرف آخرهم، ويندرج تحت هذا الاسم حوالي 11 حزبًا أو جناحًا, ويضاف لاسم الحزب في العادة اسم أو حرف يدل على الجناح الذي يمثله.

وقد برز اسم الرابطة الإسلامية "جناح نواز شريف" عام 1993، وفاز شريف تحت هذا الاسم برئاسة الوزراء عام 1997، ولكنه لم يتم ولايته, فقد انقلب عليه الجنرال برويز مشرف عام 1999.

عاش شريف في المنفى منذ ذلك الحين, ثم حاول العودة إلى باكستان على إثر قرار من المحكمة العليا بإسلام آباد يقضي بحقه في العودة, إلا أن السلطات الباكستانية نفته مرة أخرى إلى السعودية بعد ساعات قليلة من وصوله, وفي 25 نوفمبر 2007 عاد شريف مرة أخرى إلى باكستان منهيًا فترة نفيه بالسعودية.

وقد عيَّن قبل إبعاده وزير الصحة الأسبق جواد هاشمي رئيسًا بالوكالة لحزب الرابطة حتى عودته من منفاه.

وحدد شريف أهدافًا عامة لحزبه تتعلق بالمواطنة وسيادة القانون وحفظ الحريات والديمقراطية, مع التأكيد على الثوابت التي قامت عليها باكستان، إضافة إلى تقديمه لرؤية في كيفية مواجهة المستقبل.

ومن الناحية الواقعية يعتبر حزب الرابطة جناح نواز شريف حزبًا يمثله شخصيًا، ويساعده في قيادته أخوه شهباز. وكل ما يوجه إلى هذه الأسرة من اتهامات في الشارع الباكستاني والأروقة السياسية يعتبر اتهامات للحزب نفسه.

وقد تعرض نواز شريف أثناء فترة حكمه لاتهامات من خصومه بالفساد والرشوة, سواء في الولاية الأولى "1990-1993" التي خاضها تحت راية تحالف من مجموعة أحزاب، أم الفترة الثانية "1997-1999" التي خاضها باسم الرابطة، وقد جمعها له خصومه كأوزار لحزبه.

ويحظى حزب الرابطة جناح نواز في العادة بدعم أصحاب المصانع بالدرجة الأولى؛ حيث إن نواز نفسه من أرباب المصانع.

ويتناقض الحزب في توجهاته إلى حد كبير مع غريمه التقليدي حزب الشعب بزعامة بينظير بوتو، الذي يعتبر أكثر قربًا من ملاك الأراضي والإقطاعيين.

ولا يُتوقع عودة حزب الرابطة الإسلامية بثقله السابق بعد أن حظرت السلطات على شريف المشاركة في الانتخابات التي ستجري في فبراير القادم بسبب تهم الفساد الموجهة له.

3 - حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح قائد أعظم) حزب مشرف:

دعم الجنرال برويز مشرف عام 2001 إنشاء حزب باسم "الرابطة الإسلامية جناح قائد أعظم"، نسبة إلى مؤسس دولة باكستان ومؤسس الرابطة في باكستان محمد علي جناح.

واستعان مشرف بهذا الحزب ليضعف نواز شريف. وقد أيد الحزب الجديد الجنرال مشرف في انتخابات عام 2002 التي أضفت الشرعية على حكمه.

وهو أحد أهم الأحزاب على المستوى القومي، وتشكل على خلفية انقلاب مشرف الذي سارع لإعطاء واجهة مدنية وتشريعية محلية لخطوته غير الدستورية، استباقًا لإعادة الحياة الديمقراطية، وأهّل مشرف هذا الجناح ـ بعد أن كان من أصغر الأحزاب ـ في 2001 لقيادة البلاد من خلال الانتخابات التي جرت عام 2002 بقيودها التي سمحت له بتبوء صدارة الأحزاب في عدد المقاعد النيابية، حيث حصل على 69 مقعدًا من أصل 272, بنسبة 25.7% من الأصوات، أغلبهم من البنجاب، ووصل تعداد المقاعد النيابية التي تدور في فلك هذا الحزب أو انضمت إليه بعد الانتخابات 116 من أصل 342 مقعدًا.

ويعد هذا الجناح المنشق عن الرابطة الذي تزعمه حاكم البنجاب خلال حكومة نواز، ميان محمد أزهر، ذا نزعة عسكرية. ويجمع المراقبون على دورانه في فلك مشرف، ولكونه يعبر عن لسان حال الحكومة، فقد بات يدعى في الأوساط المناوئة لحكم العسكر بـ(حزب الملك)، ويعد من أحزاب يمين الوسط، ويعتمد سياسة اقتصادية معتدلة تدور حول الخصخصة، وإلغاء القيود أمام الاستثمار، وأما رئيسه الحالي فهو تشودري شجاعت حسين، الذي عمل وزيرًا للداخلية ورئيسًا للحزب في البنجاب عام 2002.

ولتشكيل الحكومة عمد الحزب الذي يقود الحكومة حاليًا للتحالف مع الحركة القومية المتحدة (إنصاف)، والتحالف الوطني، وأحزاب صغيرة، والمستقلين.

ومنذ مايو 2004 غير الحزب اسمه من "الرابطة الإسلامية - قائد أعظم" إلى الرابطة الإسلامية الباكستانية، وهو الاسم الرئيس الذي انشق منه، بعد أن انضمت إليه "الرابطة الإسلامية – جوناجو"، و"الرابطة الإسلامية - ضياء الحق" والتحالف الوطني.

4- مجلس العمل المتحد:

وهو ائتلاف سياسي إسلامي عريض, وقد تشكل من ستة أحزاب إسلامية رئيسة، نتيجة لما يصفونه بالتحديات الدولية الكبيرة، وقد قلّص هذا الائتلاف من التباينات فيما بين قواه، ولكنه لم يقضِ على خلافاتها.

ويضم المجلس القوى الست التالية:

1- الجماعة الإسلامية (بقيادة القاضي حسين أحمد).

2- جمعية علماء الإسلام (جناح المولوي فضل الرحمن).

3- جمعية علماء الإسلام (جناح سميع الحق).

4- جمعية علماء باكستان (فصيل نوراني).

5- جمعية أهل الحديث (بقيادة ساجد مير).

6- الحركة الإسلامية (وهي حركة شيعية كانت تعرف باسم حركة تنفيذ الفقه الجعفري).

وقد برز هذا الائتلاف من حضن مجلس الدفاع الباكستاني الأفغاني الذي تشكل في أكتوبر 2001 الذي تداعى إليه 26 حزبًا إسلاميًا دينيًا، بهدف معارضة الدور الباكستاني في الحملة الأمريكية على أفغانستان، ولكنه تمزّق بعد فشله في تلقي الدعم الشعبي المعارض للحرب.

وقد تم حلّ المجلس سريعًا بعد سقوط طالبان، لتشكل القوى الست الرئيسة فيه مجلس العمل الموحد في يناير 2002 تحضيرًا للانتخابات العامة في أكتوبر من نفس العام. وتعد الجماعة الإسلامية وجمعية علماء المسلمين جناح فضل الرحمن أبرز مكوناته.

وحسب تسلسل نفوذ القوى في البلاد، يعد المجلس القوة الثالثة، بعد "الرابطة الإسلامية – قائد أعظم"، و"حزب الشعب".

وقد حظي الائتلاف على 52 مقعدًا في الانتخابات التي شارك فيها لأول مرة بصورة موحدة، وهو ما أسهم في شد أزر الأصوات ولم يشتتها، وحصل على 11% من الأصوات، هذا في حين أن أبرز قواه في السابق، لم تستطع تحقيق أكثر من 6% من الأصوات في الانتخابات، ولديه حاليًا ـ بعد أن انضم إليه مرشحون نزلوا كمستقلين ـ 63 مقعدًا في المجلس.

وتتركز شعاراته في مناوأة التدخل الأمريكي في باكستان وأفغانستان، وبينما يعتقد أن شعاراته مكنته من الفوز بهذا العدد من المقاعد، على خلاف الانتخابات التي جرت عام 1997 حيث لم يحصل سوى على أربعة مقاعد في البرلمان الفيدرالي.

5- الحركة القومية المتحدة (فصيل إنصاف):

تمثل المهاجرين الذين استقروا بصورة رئيسة في السند. ويضم الحزب الطبقات الوسطى والفقيرة, ولكنه يلقى دعمًا من التجار ورجال الأعمال المهاجرين في السند. نشأت كرد فعل على توجهات رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو أول سندي يحكم، لتقليص حدة التمييز في السن. وقد لقيت دعم نظام ضياء الحق لمواجهة معارضة حزب الشعب في السند بصورة رئيسة.

وقد حققت نجاحات جيدة في الانتخابات الماضية, حيث تعد القوة الثانية في السند. ولكنها حصلت على نسبة ضئيلة (17 مقعدًا) على المستوى الوطني. ويمثل هذا الفوز استمرارًا لنفوذ الحركة بنفس النسبة تقريبًا، التي كانت تتمتع بها في البرلمان السابق قبل حله, وهو 12 مقعدًا. وهي شريك لـ"الرابطة الإسلامية قائد أعظم"، الذي يقود ائتلافًا حاكمًا في السند.

6- التحالف الوطني:

وهو تحالف يضم تحالف السند الديمقراطي، وحزب الملة وآخرين، يتزعمه امتياز شيخ, وفاز بـ12 مقعدًا، بنسبة 4.6%، وهو حليف لـ"الرابطة الإسلامية – قائد أعظم"، وهو إحدى القوى المساندة لمشروع مشرف، وساهمت إضافة إلى سابقتها الحركة القومية المتحدة في إعطاء مشرف قوة في الجمعية العمومية.

7- الرابطة الإسلامية الباكستانية (مجموعة العمل):

وهي إحدى الأجنحة المنشقة عن الرابطة، ويتزعمها بير باجارو. وحصلت على خمس مقاعد.

8- الرابطة الإسلامية الباكستانية (جونيجو):

وهي إحدى الأجنحة المنشقة عن الرابطة في الثمانينيات, والتي تزعمها رئيس الوزراء زمن الجنرال ضياء الحق محمد علي خان جونيجو، ويتزعمها حامد ناصر تشاتها، وحصلت على ثلاثة مقاعد.

9- حزب الشعب الباكستاني (شيربو):

وهو فصيل منشق عن حزب الشعب بزعامة بوتو، قام به أفتاب أحمد خان شيربو زعيم الحزب في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي عام 1999، وحصل الحزب على مقعدين، وقد تولى شيربو منصب وزير الداخلية في الحكومة الحالية.

10- حركة الإنصاف الباكستانية:

وهو حزب إصلاحي يتزعمه نجم الكريكت السابق عمران خان، وعلى الرغم من حصوله على دعم شعبي مكنه من الفوز بمقعد واحد، إلا أنه لا يزال في عداد القوى التي لا تشكل وزنًا قويًا على المستوى الوطني. ولدى زيارة بوش لباكستان في 2006، وضعت السلطات عمران قيد الإقامة الجبرية لأنه كان سيتقدم تظاهرة احتجاجًا على الزيارة.

11- الرابطة الإسلامية الباكستانية (الشهيد ضياء الحق):

وهو إحدى انشقاقات الرابطة, وحصلت على مقعد واحد فقط.

12- حركة عوامي الباكستانية:

ويتزعمها طاهر القدري, وحصلت على مقعد واحد فقط.

13- الحزب الوطني الجمهوري:

ويتزعمه حسين نواب أكبر خان بوجتي, وحصل على مقعد واحد فقط. ويعد من أحزاب المعارضة القومية البلوشية، وهو أقرب في تمثيله لأن يكون قبليًا؛ حيث يمثل قبيلة بكتي البلوشية التي اصطدمت مع السلطات خلال الأعوام القليلة الماضية، وكان في البرلمان السابق يتمتع بمقعدين.

14- الحزب الديمقراطي الباكستاني:

وتتزعمه محبوبة مفتي سعيد، وحصل على مقعد واحد فقط. وهو حزب يساري.

15- حزب الشيعة السياسي الباكستاني:

وحصل على مقعد واحد.

16- الحركة القومية المتحدة الحقيقية:

يتزعمها آفاق أحمد، وحصلت على مقعد واحد فقط.

17- الحزب الوطني أو خوا باختون:

وهو بزعامة محمود خان أتشاكزاي، وله مقعد واحد فقط.

18- الحزب الوطني البلوشي ـ عوامي:

وحصل على مقعد واحد، بعد أن كان له ثلاثة مقاعد في البرلمان السابق، ويتزعمه مهيم خان بالوش.

أحزاب أخرى خارج البرلمان:

1- حزب ملي عوامي الباكستاني:

الذي يتزعمه والي خان, حيث منع بعد أن كان له تأثير على المستوى الوطني.

2- حزب الشعب القومي:

ويتزعمه غُلام مصطفى جاتوي، وهو أحد انشقاقات حزب الشعب، وكان يتمتع بمقعد واحد في البرلمان الذي سبقه, وقد انشق هذا الحزب من حزب الشعب الباكستاني، عندما حصل الخلاف بين بينظير بوتو وغلام مصطفى جتوئي، وهو من السند.

وهو حزب علماني اشتراكي، أعلن أنه يهدف للقضاء على الفقر كليًا وتطهير المجتمع من النظام الطبقي.

3- الحزب الوطني الشعبي:

تأسس عام 1986, وهو حزب يعكس المطالب القومية البشتونية ومظالمهم، وهو بمنزلة صورة لحزب عوامي الوطني، ويقوده إسفنديار والي خان، ويتركز نشاطه في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي ويطالب في برنامجه بإيلاء مزيد من الاستقلالية المحلية السياسية الاجتماعية والاقتصادية. ومن بين أهدافه تغيير اسم الإقليم إلى باكتونخاوا ـ أي أرض البشتون ـ وهو يعارض إنشاء سد كالاباغ.

وعلى الرغم من حصوله على ما نسبته 1.04% من أصوات الناخبين, إلا أنه لم يتمكن من الفوز بمقعد واحد. وكان هذا الحزب يتمتع في البرلمان السابق بعشرة مقاعد، وقد تآكلت قوة حزب عوامي الوطني التقليدية في الانتخابات التي جرت عام 2002 نتيجة للحرب التي قادتها واشنطن ضد المناطق ذات الأغلبية البشتونية، وهي التي أسهمت في أن تحل القوى الدينية محله.

4- الحزب القومي البشتوني أو قوامي باختون:

ويتزعمه محمد أفضل خان.

5- الحزب القومي البلوشي:

تشكل عام 1996، من عدة قوى قومية بلوشية، أهمها الحزب القومي الباكستاني، الذي شكله غوث بخش بازنجو، وطالب بتوسيع الإدارة المحلية على عكس جيش تحرير بلوشستان، التي توقفت عام 1991 وكانت تطالب ببلوشستان الكبرى, وحظيت بدعم السوفييت من خلال حكومة أفغانستان الموالية لهم ضد باكستان.

وقد تمكن الحزب من حكم الإقليم بين عامي 1997-1998، ويقوده سردار عطاء الله مِنجال، ويكاد الحزب يكون ممثلاً لإحدى كبرى قبائل البلوش وهي قبيلة منجال.

6- حزب الشعب الباكستاني (الشهيد بوتو):

وهو أحد الأحزاب المنشقة عن حزب الشعب بزعامة غنوة بوتو أرملة مرتضى بوتو شقيق بينظير, الذي اتهم زوجها بقتله في حين أنها تتهم الرئيس لاغاري بذلك، وكانت تتمتع بمقعد واحد في البرلمان السابق.

ختامًا:

هذه الفترة التي تمر بها باكستان من أخطر الفترات في تاريخها, وسوف تكشف الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة ـ التي تعقب مقتل بوتو زعيمة المعارضة الباكستانية ـ عن الترتيب الذي ستحدثه الأحداث في الخريطة الحزبية والسياسية وتوازنات القوى داخل المجتمع الباكستاني, وسوف يتحدد على أثرها النظام السياسي في البلاد, من خلال الانتخابات التي ستجرى في الغالب في فبراير القادم, إن لم يتم تأجيلها مرة أخرى, وتداعياتها التي ستقوي بعض الأحزاب وتدفع بها إلى الصدارة وتقوض أخرى لتعود على أعقابها.