"ساهر".. الشبح المخيف (2 - 3)
أدت الانتقادات الواسعة حول آلية تسجيل المخالفات إلى التغطية على الأهداف الأساسية من وراء إطلاق نظام "ساهر"، المتمثلة في تحسين الإنسيابية المرورية آليًا، والحد من الاختناقات المرورية في بعض المناطق، بعد أن تركزت اعتراضات الشريحة العظمى من قائدي السيارات على نظام الإشعار بالمخالفات عبر الهاتف الجوال، والذي يلزمهم بسداد قيمة المخالفة عن طريق البنوك المحلية خلال فترة أقصاها 30 يومًا من رصد المخالفة، وعند التأخر يتم سداد الغرامة بالحد الأقصى، عبر مضاعفة قيمتها، ويمكن أن يصل الأمر عند التباطؤ عن سداد المخالفات وتراكمها إلى الحرمان من التعامل مع الجهات الحكومية للأشخاص المخالفين إلا بعد سدادها.
ويحتج المعترضون على أن هذا النظام الآلي لا يتيح لقائدي السيارات إبداء التظلم – بأي شكل- على المخالفات حال الاعتراض عليها أو وجود خطأ، ما جعل بعض المحتجين يقترحون إنشاء محاكم متخصصة لنظر التظلمات على مخالفات المرور، خاصة وأن المحاكم العادية ترفض نظر شكاواهم لعدم الاختصاص، بينما حددت إدارة المرور عددًا من الجهات التي يمكن الرجوع إليها حال الاعتراض على أية مخالفة، وتتمثل في هيئة الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية – الإدارة العامة للمرور– الأمن العام – وزارة الداخلية.
الاحتجاجات لم تقتصر على الأفراد، فشركات تأجير السيارات بالمملكة هي الأخرى عبرت عن اعتراضها على هذا النظام الذي تقول إنه يلحق ضررًا فادحًا بها، بسبب تسجيل المخالفات على مالك السيارات، دون الأخذ في الاعتبار أنها مستأجرة من قبل آخرين، وهي إحدى المعضلات التي يشكون منها، ويطالبون معاملتهم بذات طريقة التعامل مع السيارات الحكومية؛ حيث إن الإدارة العامة لمرور الرياض خاطبت الجهات الحكومية فور تطبيق نظام "ساهر" لتحديث بيانات المركبات العامة وتحديد مسئوليات من يقودها وجعلها ضمن مسئوليات الموظف الممنوحة له، كي يتم حصر أرقام تلك المركبات وأرقام السجلات المدنية لمن يقودونها من الموظفين.
خالف تعرف:
كان يمكن تلافي الانتقادات التي وجهّت لنظام "ساهر" تمامًا لو كان تم تسويقه إعلاميًا بطريقة توحي أنه يستهدف الحفاظ على أرواح قائدي السيارات، من خلال إطلاق حملات للتوعية بذلك، قبل الشروع في تنفيذه بوقت كاف، بعد أن عاب كثيرون على الحملة التي واكبت تطبيقه تحت شعار: "خالف.. تعرف" محدوديتها وقِصرها على بعض وسائل الإعلام دون غيرها، الأمر الذي لم يتح لها الانتشار بين قطاع كبير من السعوديين وعدم معرفة كثير من قائدي السيارات بآلية هذا النظام، وعدم الاطلاع مسبقًا على التعليمات الواجب اتباعها، لضماتن عدم السقوط في فخ "ساهر"، وكان من الضروري أن يتم تكثيف حملة التوعية وأن يكون أمدها أطول من ذلك، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بالشوارع من جانب رجال المرور.
إلى جانب مآخذ أخرى، تتعلق بعدم وضع لوحات إرشادات كافية على جوانب العديد من الطرق حتى يمكن الاسترشاد بها ومعرفة الحد الأقصى للسرعة، ووضعها في أماكن واضحة يمكن لقائد السيارة مشاهدتها، فضلاً عن قِصَر كتابة اللوحات الإرشادية المروية باللغة العربية، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الأجانب، إلى جانب قصر تطبيق نظام "ساهر" داخل المدن وغياب آليات المراقبة على الطرق السريعة التي تربط بين المدن المختلفة بالمملكة، والتي تعد أحد مصائد الموت، نظرًا للحوادث اليومية المتكررة عليها، نتيجة السرعة الجنونية في القيادة.
ولأن التمرد على القوانين والنظم من السمات البشرية في أي مجتمع، فكان من الطبيعي أن يبحث البعض عن حيلة لتجنب السقوط في فخ الكمائن الإلكترونية لنظام "ساهر، والإفلات من دفع العقوبة المالية، وانتشر الحديث عن وجود بخاخ يتم رشه على لوحة السيارة، بحيث لا يتيح لكاميرات المراقبة التقاط لوحة السيارة، ووصل ثمن العبوة الواحدة إلى 150 ريالاً سعوديًا، إلى جانب برامج روجت لها محال الهواتف مقابل 50 ريالاً تقول إنه يمكن لها اكتشاف الرادار من خلال وضعها على جهاز الهاتف الجوال، لتقوم بإبلاغ قائد السيارة بمكان الكاميرا.
كما انتشرت شائعات عن وقف العمل بنظام "ساهر" نتيجة الاعتراضات عليه، إلا أن هذا الأمر لا يعدو حتى الآن من محض خيال المروجين لتلك الشائعة، خاصة وأن تصريحات المسئولين السعوديين تنفي هذا الأمر، وتؤكد الاستمرار في تعميم التجربة في مختلف مناطق المملكة.