ضوابط ينبغي تقديمها قبل الحكم على الأشخاص والطوائف والجماعات
الحمد لله رب العالمين، والسلام على النبي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،، فهذه رسالة ذكرت فيها ضوابط، أحسب أن من يقدمها قبل الحكم على الطوائف والجماعات والأشخاص؛ يتقي الزلل في الحكم، لاسيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الخطأ في الأقوال والاعتقادات، والزلل من الأفراد والجماعات.
الضابط الأول: أن المدح أو الذم الشرعيين، أعني: الذي يراد به جعل الشخص أو الطائفة ممدوحة أو مذمومة شرعاً، يجب أن يعلق على ألفاظ الكتاب والسنة، التي قد علم مدلول ألفاظها ومعانيها: لئلا يحكم على أحد في الدين بغير ما أنزل الله فيه من حدود الشريعة المتعلقة بالأسماء والأحكام، والتي منها أسماء المدح والذم .
فإن استعمل اسم لم يدل الشرع على ذم أهله ولا مدحهم، فلا بد من بيان معناه بيانا واضحا وضبطه ضبطا تاما، يعرف به وجه استحقاق من يصدق عليه مدلوله للذم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :'وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع '' درء تعارض العقل والنقل1/241' . وقال رحمه الله :' فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم فيحتاج فيها الى مقامين:
أحدهما: بيان المراد بها
الثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة' 'مجموع الفتاوى 4/147' .
إذا تقرر هذا، فإن الحكم على الشخص، أو الطائفة بأنها مستحقة للذم في الشرع، وتعليق هذا الحكم بأسماء محتملة لم ترد في الكتاب كما يقال هذه الأيام إذا أرادوا ذم شخص ما:هو 'حزبي' أو'تكفيري' ونحو ذلك من الألقاب والأسماء المحتملة لمعان شتى، ويريد بها المتكلم معنى في نفسه هو مذموم؛ أن ذك لا يجوز:
حتى يبين المتكلم بهذه الأسماء مراده.
ثم يبين أن هذا المعنى مذموم شرعاً.
فإن كان مذموماً باعتبارٍ دون آخر، ومن وجهٍ دون وجه؛ فالواجب أن يفصل فيه ويبين أن ما قام فيمن يذمه هو الوجه المذموم، وقس على هذا كل الألفاظ المتداولة هذه الأيام بين المتنازعين من المنشغلين بالدعوة والعلم .
وأيضاً: فإنه يجب أن لا يكون قيام المعنى المذموم في شخص ما أو طائفة، هو الفيصل في الحكم عليه بالذم المطلق؛ فإن هذا لا يحل:
فقد يكون ما فيه مما يحمد أكثر بكثير من هذا الوصف المذموم.
وقد يكون في الذامّ من الأوصاف المذمومة أعظم مما في الآخر، ولا يكون فيه- أيضاً- مما يحمد عليه ما في الآخر... وهذا كثير جداً في المتنابزين بهذه الألفاظ الحادثة بين طلبة العلم وغيرهم .
والمقصود هنا: أنه لابد أن يكون إطلاق الذم والمدح الشرعيين وفق ضوابط شرعية مضطردة، تدل عليها نصوص الشرع، فإن الذم بغير سلطان من الشرع، وترك الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ مشتبهة من أعظم أسباب الانحراف في باب الأسماء والأحكام، ومن أعظم أسباب الفرقة والتنازع في تاريخ الأمة .. قال شيخ الإسلام رحمه الله :' وَالْأَسْمَاءُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمَدْحُ وَالذَّمُّ مِنْ الدِّينِ : لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا سُلْطَانَهُ وَدَلَّ عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَوْ الْإِجْمَاعُ كَالْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَالْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ وَالْمُقْتَصِدِ وَالْمُلْحِدِ... . فَأَمَّا الْأَسْمَاءُ الَّتِي لَمْ يَدُلُّ الشَّرْعُ عَلَى ذَمِّ أَهْلِهَا وَلَا مَدْحِهِمْ فَيُحْتَاجُ فِيهَا إلَى مَقَامَيْنِ :
أَحَدُهُمَا: بَيَانُ الْمُرَادِ بِهَا .
وَالثَّانِي: بَيَانُ أَنَّ أُولَئِكَ مَذْمُومُونَ فِي الشَّرِيعَةِ ' 'مجموع الفتاوى 4/146' .
الضابط الثاني : أن ما قاله بعض السلف في هذا الباب، في ذم شخص أو طائفة، أو جرى عليه عمل جمهورهم، مراعاة لأحوال في عصرهم اقتضت أن يحكموا بحكم ما في هذا الباب؛ لا ينزل منزلة نصوص الشرع العامة المستغرقة لكل ما يصلح دخوله تحت دلالة العموم ،وإنما ينظر في ذلك إلى:
ما اقترن بالحكم من قرائن.
ويعرض على أدلة الشرع العامة.
وتلاحظ العلل وتحقيق مقاصد الشريعة.
ويستخلص الحكم متوافقاً مع ذلك كله.
ذلك أنه ربما يقول الإمام من السلف الكلمة لأحوالٍ تقترن بقوله تستدعى منه موقفاً، أو كلمة، أو حكماً ما، لا يكون موافقاً للشرع؛ لأنه غير معصوم من الخطأ، أو يكون موافقاً للشرع في زمن دون زمن، وموضع دون موضع، وحال دون حال.
وما أحسن أن يعتذر عن مثل هذه المقالات بمثل ما اعتذر به الإمام الذهبي رحمه الله عما قاله الحافظ محمد بن يحيى الذهلي حين بلغه وفاة أحمد قال:' ينبغى لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم' . قال الذهبي:قلت :' تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع'.
فالغضب والحزن وجنوح النفس إلى الشدة، أسباب تحمل على أن يقول غير المعصوم مقالة لا توافق الشرع، ذكر الإمام الذهبي أيضاً قال:' قال يعقوب الفسوي- وبلغه قوله يحيى بن معين- :' من فَضَّلَ عبد الرحمن – يعني ابن مهدي – على وكيع فعليه اللعنة' قال:'كان غير هذا أشبه بكلام أهل العلم, ومن حاسب نفسه؛ لم يقل مثل هذا، وكيع خير فاضل حافظ' 'سير أعلام النبلاء9/153' .
ولهذا وأشباهه: فإنه من القواعد المتقررة عند أهل الحديث: اعتبار شدة المتكلم في جرح وتعديل رواة الحديث، أو تساهله عند تعارض الجرح والتعديل، فمنهم من لا يقبل جرحه في التجريح، لمن اشتهرت عدالته، والعكس بالعكس.. فهذه أحوال تتعلق بشخصية المتكلم وما يعتور نفسه البشرية من النقص الضروري فيها .
وقد يكون إطلاق اللفظ من بعض السلف في هذا الباب: مراعاة لظروف في عصره اجتهد بسببها أن يبالغ في ذم بدعة، أو شخص، ناظراً إلى ما يرجوه من عاقبه صد الناس عنها، فلا يجوز أن تعامل كنصوص الشريعة العامة أيضاً.. ومن ذلك:
أن يقول القائل منهم: من قال كذا فهو جهمي، كما قال الإمام أحمد رحمه الله :' من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم عليه السلام، قبل أن يخلقه؟!' 'المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 1/357' .
وقد قال بهذا الذي عد أحمد رحمه الله قائله جهمياً، طائفة من أعلام أهل السنة، الراسخين في العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله:' لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين - ثم قال- :' لكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة, جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم، كأبي ثور وابن خزيمة الأصفهاني وغيرهم' 'شرح كتاب التوحيد للغنيمان2/69'. ومعلوم أنه لا يصح أن يطلق على مثل إمام الأئمة ابن خزيمة أنه جهمي .
ومن هذا الباب أيضاً: أن الإمام قد يطلق ألفاظاً يريد بها سد ذريعة الخوض فيما يشتبه على عوام الناس الحق فيه، أو يدخل عليهم أهل البدع منه إلى بدعهم، فلا يكون ذلك كالنص الشرعي الذي يمنع غيره من تحقيق القول، إذا زالت العلة، أو اختلف اجتهادهما .
وبسبب عدم إنزال كلام الأئمة المقتدى بهم- المجمل- على منازله الصحيحة، وذلك بالنظر إلى القرائن التي احتفت بكلامهم قبل إجراء حكمه على الناس؛ حدث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:'وَيَقَعُ بِسَبَبِهَا بَيْنَ الْأُمَّةِ مِنْ التَّكْفِيرِ وَالتَّلَاعُنِ مَا يَفْرَحُ بِهِ الشَّيْطَانُ وَيَغْضَبُ لَهُ الرَّحْمَنُ وَيَدْخُلُ بِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِيمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ وَيَخْرُجُ عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الِاجْتِمَاعِ والائتلاف' 'مجموع الفتاوى 12/431' .
ومن نوادر ما ورد عن الأئمة في هذا الباب: قول أبي ثور الفقيه الذي قال عنه أحمد :' أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة' وإنما نقم عليه الرأي ' تهذيب التهذيب 1/118' . قال أبو ثور:' لا يكون الرجل صاحب سنة حتى يكون فيه ثلاث خصال، يقول:'القرآن ليس بمخلوق، ويقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، ويترك قراءة حمزة' 'مختصر العلو 189' . وحمزة رحمة الله عليه، هو أحد الأئمة الثقات السبعة، انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول، فمثل هذا مبالغة لا يلتفت إليها .
قال شيخ الإسلام:' فَالْعَالِمُ قَدْ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي يَزِلُّ فِيهَا فَيُفَرِّعُ أَتْبَاعُهُ عَلَيْهَا فُرُوعًا كَثِيرَةً' ' مجموع الفتاوى8/422' .فهذا فيما يتعلق بألفاظ أطلقت من آحاد من أعيان الأئمة.
أما الجمل الثابتة والقواعد الكلية الجامعة التي تواطأ عليها السلف، ونقلوها، ودل الكتاب والسنة عليها، فأمر لا يتطرق إليه ريب، ولا يرقى إليه شك عند أهل الأثر، المتمسكين بالسنة، وإنما الذي شكك فيها وهلك: أهل الفرقة والأهواء، وذلك مثل ذم الجهمية بطوائفها الثلاث، وسائر طوائف المبتدعة: كالقدرية والرافضة، والخوارج، والمرجئة، ذمهم وذم ما اجتمعوا عليه من أصول الضلال، واتباع الأهواء، وعد ذلك من أعظم المنكرات.
ومما يدخل فيما ذكرته في أول هذا الضابط من أن: ما قاله بعض السلف في هذا الباب، في ذم شخص أو طائفة...الخ يدخل فيه:
هجر المبتدع: فينبغي أن يعلم هنا أن هجر المبتدع بقطيعته، وكذلك أمر كثير من أئمة السلف بهجر أهل البدع، ومبالغة بعضهم في ذلك، هو أيضا خاضع لظروف في عصرهم، اقتضت أن تكون هذه الوسيلة راجحة المصلحة، مؤدية لغرضها وهو إضعاف المنكر، وردع المبتدع عن بدعته، وغيره عن الوقوع فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله:' وَهَذَا الْهَجْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْهَاجِرِينَ فِي قُوَّتِهِمْ وَضَعْفِهِمْ وَقِلَّتِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ زَجْرُ الْمَهْجُورِ وَتَأْدِيبُهُ وَرُجُوعُ الْعَامَّةِ عَنْ مِثْلِ حَالِهِ . فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي ذَلِكَ رَاجِحَةً بِحَيْثُ يُفْضِي هَجْرُهُ إلَى ضَعْفِ الشَّرِّ وَخِفْيَتِهِ كَانَ مَشْرُوعًا . وَإِنْ كَانَ لَا الْمَهْجُورُ وَلَا غَيْرُهُ يَرْتَدِعُ بِذَلِكَ بَلْ يُزِيدُ الشَّرَّ وَالْهَاجِرُ ضَعِيفٌ بِحَيْثُ يَكُونُ مَفْسَدَةُ ذَلِكَ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَتِهِ لَمْ يَشْرَعْ الْهَجْرُ ; بَلْ يَكُونُ التَّأْلِيفُ لِبَعْضِ النَّاسِ أَنْفَعَ مِنْ الْهَجْرِ ' 'مجموع الفتاوى 28/206'.
وقال:' وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي الْعَدُوِّ الْقِتَالُ تَارَةً وَالْمُهَادَنَةُ تَارَةً وَأَخْذُ الْجِزْيَةِ تَارَةً كُلُّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ وَالْمَصَالِحِ . وَجَوَابُ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ' 'السابق'.
وقال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن:' وليعلم أن المؤمن تجب موالاته ومحبته على ما معه من الإيمان، ويبغض ويعادي على ما معه من المعاصي، وهجره مشروع إن كان فيه مصلحة وزجر وردع، وإلا فليعامل بالتأليف، وعدم التنفير، والترغيب في الخير برفق ولطف ولين؛ لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المضار، والله ولى الهداية' 'مجموعة الرسائل والمسائل النجدية2/135' .
ولهذا تجد كثيراً من أئمة العلم، في العصور التي تلت العصور الأولى، لا يسلكون –في الغالب- هذا السبيل لإنكار البدع- أعني: هجر المبتدع- لعدم إمكانهم، أو لعدم جدواها، أو لترجح مفسدتها على مصلحتها.
ويشبه هذا أيضاً ترك العلماء في العصور التي تلت العصور الأولى، استعمال أسلوب الإعراض عن مجادلتهم، وعدم الإصغاء إلى شبهاتهم، فإن أهل العلم بعد العصور الأولى، قد وضعوا كتباً في الرد عليهم، ورد باطلهم، وجرت بينهم وبين أهل البدع مناظرات، كما كان يفعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله كثيراً .
ومما يوضح أن معاملة أهل البدع تختلف باختلاف الأحوال، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- عندما استفتى في قتل من ظلمه، وهم ممن امتحنه- قال:' ففهمت مقصوده – يعني السلطان – أن عنده حنقاً شديداً عليهم، لما خلعوه، وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، فشرعت في مدحهم والثناء عليهم، وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا؛ لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حِلٍّ من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليهم' ''العقود الدرية' ص 187'. قال في 'العقود الدرية':' فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف – قاضي المالكية – يقول بعد ذلك :'ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكناً في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنَّا' ' المصدر السابق' .
وإنما فعل هذا رحمه الله؛ لأن عزلهم سيوقع في ضرر أعظم من بقائهم، فإن أكثر القضاة والعلماء قد شاع فيهم كثير من الأقوال المبتدعة، فلو عزلوا لاحتاج الناس إلى القضاة والفتيا، ولاضطربت ديانتهم، وأحوال شريعتهم الظاهرة، مما يوجب أنواعاً من الفساد في الدين، أعظم ضرراً من تلك الأقوال المبتدعة التي هي محصورة في أولئك المتفقهة، وحتى لو كانوا يدعون إليها، فهي أقل ضرراً أيضاً .
وكان شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يقول:' فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَقْتَرِنُ بِالْحَسَنَاتِ سَيِّئَاتٌ إمَّا مَغْفُورَةٌ أَوْ غَيْرُ مَغْفُورَةٍ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ عَلَى السَّالِكِ سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ الْمَحْضَةِ إلَّا بِنَوْعِ مِنْ الْمُحْدَثِ لِعَدَمِ الْقَائِمِ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ عِلْمًا وَعَمَلًا . فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ النُّورُ الصَّافِي بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا النُّورُ الَّذِي لَيْسَ بِصَافٍ . وَإِلَّا بَقِيَ الْإِنْسَانُ فِي الظُّلْمَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعِيبَ الرَّجُلُ وَيَنْهَى عَنْ نُورٍ فِيهِ ظُلْمَةٌ . إلَّا إذَا حَصَلَ نُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِيهِ وَإِلَّا فَكَمْ مِمَّنْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ يَخْرُجُ عَنْ النُّورِ بِالْكُلِّيَّةِ إذَا خَرَجَ غَيْرُهُ عَنْ ذَلِكَ ; لِمَا رَآهُ فِي طُرُقِ النَّاسِ مِنْ الظُّلْمَةِ . وَإِنَّمَا قَرَّرْت هَذِهِ ' الْقَاعِدَةَ ' لِيُحْمَلَ ذَمُّ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ لِلشَّيْءِ عَلَى مَوْضِعِهِ' 'مجموع الفتاوى 10/365'.
والمقصود هنا أن معاملة كثير من السلف لأهل البدع بالهجر هو أيضاً منوط بأحوال اقترنت بذلك كانت موجودة في عصرهم، اقتضت أن تكون هذه الوسيلة محققة لغرض الشارع من إنكار المنكر والأمر بالمعروف. ولا يجوز أن يطلق القول بها مرسلاً عن هذه الحكمة احتجاجاً بفعل من فعله من السلف والله أعلم
الضابط الثالث : أن العالم لا يحكم عليه بالزلة، فمن غلبت حسناته سيئاته، وهبت سيئاته لحسناته:
عن القاسم بن محمد أن رجلاً قال:عجبت من عائشة حين كانت تصلي أربعا في السفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ؟ فقال له القاسم بن محمد :'عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلَّ من الناس من لا يعاب' . قال ابن عبد البر : [ قول القاسم هذا في عائشة، يشبه قول سعيد بن المسيب حيث قال:' ليس من عالم، ولا شريف، ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه؛ ذهب نقصه لفضله ] 'التمهيد 11/170 ' .
وقال الإمام الذهبي رحمه الله :' ثم إن الكبير من أئمة العلم، إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه، وورعه، واتباعه؛ تغفر له زلته، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجوا له التوبة من ذلك '' السير 5/271' .
وقال رحمه الله :'والكمال عزيز، وانما يمدح العالم بكثرة ماله من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها، وقد يغفر له في استفرغه الوسع في طلب الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله ' 'السير 16/285 ' .
وقال ابن تيميه رحمه الله: [لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى، أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدين، لم يجز منعه من الفتيا مطلقاً بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه، فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك' ' مجموع الفتاوى27/311 ' .
وقال ابن القيم رحمه الله- بعد مناقشة أبى إسماعيل الهروي في بعض مسائل التوبة- :'ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به؛ فمحله من العلم والإمامة والمعرفة، والتقدم في طريق السلوك, المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عد خطؤه' ' مدارج السالكين 1/198' .
ولو ذهبت تجمع ما اقتضته الطبيعة البشرية في الأئمة من الخطأ؛ لبلغ ذلك مبلغاً يصعب حصره، ولا يضر ذلك- إن شاء الله- قائله، بل العالم إذا كان معروفاً بالسنة في عامة أموره؛ طويت زلاته عند المؤمنين . وما أحسن مقالة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله- وهو على فراش الموت-:' عدوا رجالكم، واغفروا لهم بعض زلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ، لتستفيد الأمة منهم، ولاتنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم'' التعالم لبكر أبو زيد ص 91' .
وقد تقرر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة: أن الحكم على الشخص بالخروج من جملة أهل السنة والجماعة، والحكم عليه بأنه من أهل الأهواء والبدع؛ لا يجوز إلا إن خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم، ووافق إحدى الفرق الضالة فيما يقابله عندهم .
أما إن كان موافقا لأهل السنة في جملة ما يقولون، وفي عامة أقواله، ثم زلَّ في مسألة، فوافق فيها قول طائفة من أهل البدع؛ فإنه لا يخرج من جملة أهل السنة والجماعة .
وينبغي أن يعلم أن أصول أهل السنة- بعد تجريد التوحيد بأنواعه لله وحده، وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضة الكتاب والسنة والإجماع بشيء: لا عقل، ولا رأي، ولا ذوق، ولا سياسة، ولا قياس،ولا قول أحد كائناً من كان- أن أصولهم التي تميزوا بها عن سائر الفرق ترجع إلى أربعة أبواب:
الأول: باب الأسماء والصفات.
الثاني: باب القضاء والقدر.
الثالث: الأسماء، والأحكام، والوعد والوعيد.
الرابع: الصحابة، والإمامة، والخلافة، ونحو ذلك.
والفرق المخالفة لهم في الأبواب المتقدمة، ترجع إلى خمسة رءوس: الخوارج، والشيعة، والمرجئة والقدرية، والجهمية . فمن وافق أهل هذه الأهواء في أصل من أصولهم؛ نسب إليهم، وخرج من السنة.
أما من يقول فيها بمقالة أهل السنة في جميع الأصول المتقدمة، ثم قد يخطيء في فرع من فروعها، أو في بدعة دون ذلك؛ فلا يجوز إهدار ما وافق فيه أهل السنة من تلك الأصول العظيمة، وقصر النظر إلى ذلك الخطأ، ثم الحكم عليه بالخروج من أهل السنة . ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، يتهيب إخراج الناس من السنة مالم يوافق الشخص أهل البدع في أصولهم .
وفي كتاب 'السنة' للخلال: قال أبو جعفر: فقلت يا أبا عبد الله: من قال: أبو بكر وعمر هو عندك من أهل السنة ؟ قال:' لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟!' .
قال أبو جعفر: وحدثني عنه أبو السري عبدوس بن عبد الواحد قال:' إخراج الناس من السنة شديد' ' ص / 373 ' .
الضابط الرابع : أنه حتى لو حكم على الشخص بالبدعة، وعوقب بالهجر، أو غيره من باب النهي عن المنكر؛ فإن هذا لا يلزم منه أنه مؤاخذ في الآخرة، آثم قطعاً:
فالمخطيء في المسائل العلمية، إذا كان مجتهداً، قد استفرغ الوسع في التوصل إلى الحق فأخطأ؛ فهو معذور- إن شاء الله- كالمسائل العملية.