المشروع الأوسطي بين أوروبا و دول جنوب البحر المتوسط
حتى يمكن مناقشة المشروع المتوسطي، فإن الأمر يستدعي في البداية أن نلقي الضوء على الاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد طرفي معادلة المشروع المتوسطي من جانب، ومن جانب آخر باعتباره أحد الظواهر الدولية الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدولي الجديد ثم نلقي الضوء على دول جنوب المتوسط .
الاتحاد الأوروبي وظاهرة التكتلات الإقليمية والاقتصادية:
إن الدول الأوروبية الغربية تعد من أكثر المجتمعات التي أخذت منذ زمن ليس بالقصير بفلسفة 'المنافسة' فرسخت مفهومها، ووسعت من نطاقها، ووضعت العديد من الضوابط والأسس المجردة لضمان عدالة تنفيذها داخل أقاليمها، ولهذا استطاعت أن تقلل إلى حد كبير من الصراع العدواني لمواطنيها فاستقر كل منها داخلياً، ومن هذا الاستقرار الداخلي انطلقت إلى التنمية والبناء، ثم انتقلت إلى مراحل تالية من التعاون الإقليمي الأوروبي، ابتداء من اتفاقية الفحم والصلب، فاتفاقية السوق الأوروبية المشتركة، حتى وصلت إلى مرحلة الوحدة الإقليمية، في تدرج منطقي علمي عملي فريد من نوعه على مدى التاريخ، حيث جاءت هذه الوحدة من منطلقات إختيارية كاملة، دون أدنى استخدام للقوة أو الضغط - خلافاً لكل السوابق الوحدوية التاريخية التي أدت إلى نشوء الإمبراطوريات والدول الكبرى في الماضي - وارتفعت الدول الأوروبية من خلالها طواعية من مستوى 'الدولة' إلى مستوى 'التكتل الإقليمي'.
ولقد قام التكتل الإقليمي الأوروبي 'الاتحاد الأوروبي'، على أربعة عناصر أو عوامل رئيسية يمكن الإشارة إلها في عجالة وهي:
أولاً: عامل وحدة الإقليم، وهو القارة الأوروبية، فالشرط الأول والأساسي للعضوية، هو أن تقع الدولة داخل حدود الإقليم أو القارة الأوروبية، وبالتالي خرجت منه باقي الدول الغربية التي تقع إقليمياً خارج أوروبا، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا، بالإضافة إلى إسرائيل.
ثانياً: عامل وحدة الحضارة، وهو الخاص بالتراث الواحد والثقافة الواحدة، فكل دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن تجمعها حضارة واحدة هي الحضارة الغربية المسيحية، وبالتالي فما زالت تركيا غير قادرة على دخول الاتحاد الأوروبي لأسباب مختلفة، يأتي على قمتها، اختلافها حضارياً عن باقي الدول الأوروبية، وهو ما يجعل إسرائيل غير قادرة أيضا على دخول النادي الأوروبي، ليس فقط لأنها تقع خارج الإقليم الأوروبي، بل لأنها أيضا لا تعد حضارياً جزءاً من الحضارة الغربية، طبقاً لبعض النظريات التي أوافق على صحتها.
ثالثاً: عامل الاستقرار، ويقصد به أن تكون الدولة قد استطاعت تحقيق الاستقرار الداخلي، بعد أن تكون قد نجحت في تحويل 'الصراع' العدواني لأفراد شعبها إلى 'منافسة'، قائمة على ضوابط عامة مجردة عادلة معلنة سلفاً، سياسياً من خلال الديمقراطية، واقتصادياً من خلال نظام السوق، وقانوناً من خلال العدالة.
رابعاً: عامل التكافؤ، ويقصد به تقارب المستوى العام للفرد الأوروبي، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً …. الخ.
وكان ظهور التكتل الإقليمي الأوروبي، إيذاناً بأن المجتمع الدولي أصبح على أبواب مرحلة جديدة انتقالية، من مرحلة الدولة القومية، إلى مرحلة التكتلات بصفة عامة، سواء كانت تكتلات إقليمية أم اقتصادية، حيث سارعت الولايات المتحدة الأمريكية -رغم أنها بمفردها كدولة، تعد قارة كاملة موحدة، تتعايش داخلها كل الأجناس والحضارات - إلى الدفاع عن زعامتها وانفرادها بالقمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بإنشاء تكتل إقليمي أمريكي 'النافتا NAFTA' مع كندا والمكسيك، ثم تكتل اقتصادي أمريكي أسيوي 'أبيك APEC' يضم اليابان مع كثير من دول جنوب شرق آسيا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية، واستراليا.
وهذا أدى بدوره إلى امتداد الاتحاد الأوروبي شرقاً، ليبدأ في ضم دول أوروبا الشرقية الواحدة تلو الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي، وأصبح المجتمع الدولي أمام البدايات الأولى لتكتلين عظيمين عملاقين، الأول تكتل إقليمي هو الاتحاد الأوروبي، والثاني تكتل اقتصادي أمريكي/أسيوي تتزعمه أمريكا.
ويهمنا في هذا النطاق أن نشير إلى عدد من النتائج والتوقعات:
1 - بين هذين العملاقين ظهرت واستمرت، أو ظهرت واختفت، عديد من التكتلات الإقليمية والاقتصادية الأخرى، في عديد من مناطق العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
2 - أن ظاهرة التكتلات الإقليمية بالدرجة الأولى، والاقتصادية بصفة عامة، تعد أحد مراحل التطور من مرحلة الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة والمطلقة، إلى مرحلة العولمة الكاملة، بمعنى المجتمع الدولي المفتوح والسوق الدولية الواحدة، كما أنها تعد أحد مظاهر الخلاف بين التوجه الأمريكي، الذي كان وما يزال يسعى إلى تدويل التنافس الاقتصادي الحر على المستوى الدولي - أي دون المرور بمرحلة التكتلات أياً كان نوعها - لما يحققه ذلك من تفوق اقتصادي لا محدود، وسيطرة شبه كاملة على الأسواق للولايات المتحدة بمفردها، وبين التوجه الأوروبي الذي لا يعارض تدويل التنافس الاقتصادي كاتجاه عام، ولكنه لا يريد أن يدخل هذا التنافس كدول صغيرة مستقلة قائمة بذاتها، أو تجمعها روابط اقتصادية هشة، انه يريد أن يقوم أولا بضبط وتنظيم وتقنين علاقاته داخل نطاقه، من خلال استكمال مقومات تكتله وتوحده، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأيضاً عسكرياً وعلمياً … الخ ، ثم يبدأ بعد ذلك في التعامل مع السوق الدولية الواحدة، كوحدة واحدة قائمة بذاتها من وحدات النظام القانوني الدولي الجديد.
وإلى أن يستكمل الاتحاد الأوروبي أركانه التوحديه، بل وحتى بعد أن يستكملها، فإن العلاقة بين العملاقين سنظل دائماً علاقات صراعية - ليس بمفهوم الصراع العسكري التصادمي العدائي المتعارف عليه - ولكنه صراع ذكي له طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعة العصر العلمية التكنولوجية -وهو ما سوف يؤدي على الأرجح إلى زيادة أساليب الحماية والانغلاق فيما بينها، وتحجيم المنافسة الاقتصادية الحرة بأبعادها المختلفة، وظهور الاحتكارات الدولية عابرة القارات … الخ.
وسيظل ذلك الصراع قائما حتى تستكمل 'العولمة' بصفة عامة، والنظام القانوني
الدولي الجديد بصفة خاصة، العناصر والمقومات اللازمة لوجود المنافسة الدولية، التي تقوم على قواعد عامة، مجردة، عادلة، مقننة ومعلنة سلفاً - أسوة بالنظام القانوني الداخلي للدول الغربية - بمحاورها الثلاثة المستهدفة للمنافسة الدولية، وهي الديمقراطية سياسيا، والحرية اقتصاديا، والعدل قانونا، وبمعنى آخر عندما ينضج المجتمع الدولي.
3 - إن الدول التي ستظل في مرحلة الدول بشكلها التقليدي، وتبقى خارج التوجه نحو التكتل بنوعيه - التكتل الإقليمي على وجه الخصوص، أو التكتل الاقتصادي بشكل عام - ستتعرض للعولمة والسوق الدولية المفتوحة بمفردها، وهو أمر في غاية الصعوبة والخطورة، خاصة في غياب ديمقراطية وعدالة القرار الدولي.
والخلاصة أنه لا يجوز لدول جنوب وشرق المتوسط، بل ودول الشرق الأوسط كلها، النظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شأن أوروبي فحسب، بل يجب النظر إليه باعتباره أحد المراحل الهامة، والعناصر الرئيسية المكونة لظاهرة 'العولمة'، وأحد تكتلين عظيمين عملاقين - قد يصبحان ثلاثة أو أكثر مستقبلاً - سيؤثران تأثيراً مباشراً على توجه النظام الدولي الجديد.
دول جنوب وشرق المتوسط:
الطرف الثاني في المعادلة المتوسطية يتكون من عدد كبير من الدول، يزيد أو ينقص بحسب المعيار المستخدم، فالمعيار الجغرافي يحدد عدد الدول ويقصرها على الدول المطلة جغرافياً على البحر المتوسط فحسب، ولكن ذلك يخل بالمعادلة !!! حيث أن الطرف الأوروبي يضم الدول التي تطل على المتوسط، والتي تقع في شمال القارة الأوروبية، كما أن المعيار السياسي أو الموضوعي، سوف يزيد من عدد دول الطرف الثاني إلى حد كبير، وهو ما يزيد تماماً من صعوبة تحقيق المتوسطية على مدى المنظور.
وفي نطاق هذا البحث، فإننا سنقصر دراستنا على الدول التي تنقسم إليها الشعوب
الأربعة الرئيسية القائمة حالياً، والملاصقة للبحر المتوسط، وهي الدول العربية وإيران وتركيا وإسرائيل، أما في ما يتعلق بطبيعة النظم الداخلية والنظام الإقليمي لهذه الدول، وعلاقاتها بالنظام الدولي، فإنها بشكل أو بآخر ما زالت في مراحل متدرجة مختلفة من الصراع إلى المنافسة المنقوصة داخلياً، وإقليمياً، ودولياً، بدءاً من الصراع القبلي إلى الديني إلى الإيديولوجي … الخ داخليا، إلى الصراع العربي الإسرائيلي، والعربي العربي، والإيراني الإسرائيلي، والعربي الإيراني، والتركي الإيراني، والتركي القبرصي، اليوناني … الخ إقليمياً.
كل ذلك في نطاق مرحلة انتقالية يمر بها النظام الدولي، يسمح فيها بالمنافسة الاقتصادية فقط، دون باقي أبعاد المنافسة، أي في غياب الديمقراطية والعدل، مما أدى إلى سلسلة متتالية من الأزمات وإدارة الأزمات، والأفعال وردود الأفعال التي عمت المنطقة، مثل الاحتلال العراقي للكويت، وتولي اليمين الإسرائيلي المتطرف دينياً وأيديولوجياً لمقاليد الحكم في إسرائيل … الخ، وهو ما أثر على استمرار نجاح المبادرة المصرية الشهيرة لتحويل الشرق الأوسط من حالة الحرب إلى حالة السلام، بكل ما يمكن أن يعكسه ذلك على جميع دول المنطقة، كالاستقرار الإقليمي، وما يتبعه من استقرار داخلي، وقدرة على التعامل الصحيح مع 'العولمة' … الخ.
ومن هذا يتضح أن الطرف الثاني في معادلة النظام الأوسطي، ما زال يتكون من دول فرادى، لا ترتبط بأحد التكتلين العملاقين ، الأمريكي أو الأوروبي، وفي نفس الوقت لم تنجح في التكتل معاً اقتصادياً أو إقليمياً، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تعرضها لمواجهة كل أخطار النظام الدولي الجديد دون حماية مناسبة، كان يمكن أن تحققها لها نسبيا، قاعدة السيادة الكاملة والمطلقة للدولة في النظام القانوني الدولي التقليدي، أو الحماية التي كان يمكن أن يكفلها لها التكتل الإقليمي أو الاقتصادي في النظام القانوني الدولي الجديد، وبالتالي فدول الشرق الأوسط بدون أي من الحمايتين، سوف تكون في موقف يمكن أن يؤثر سلبا على أمنها القومي جميعاً بدون أستثناء.