الاتجاهات الجديدة في النظام العالمي
ثمة تحولات جديدة في النظام العالمي، ولا نقول 'النظام العالمي الجديد'. قد تظهر هذه التحولات في متغيرات قيادة هذا النظام، وتقدم دور الدول الصناعية في تحديد علاقاته، وخصوصاً في ميادين الاقتصاد والاتصالات وحقوق الإنسان. هذا فضلا عن اهتزاز الأمن الإقليمي، وتهديد كيانات الدول، ما يقود إلى ضغوط متزايدة على النظام العالمي الذي يتصف بحالة الفوضى إلى حدٍ بعيد.
كيف يمكن التوقف عند هذه المحدّدات، في ضوء المعطيات الراهنة، والتوقعات في المدى المنظور؟
آثرنا اعتماد مصطلح 'النظام العالمي' بدلا من 'النظام الدولي' في هذه الورقة، توخياً للدقة. فالنظام الدولي هو مصطلح قانوني في الدرجة الأولى، يتعلق بطبيعة التنظيم الدولي السائدة. بينما يشمل النظام العالمي إضافة إلى المعطى القانوني، معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها. إنها معطيات شاملة في تفاعلات العلاقات الدولية، وما تنطوي عليه من متغيرات.
1 - فوضى النظام العالمي :
لا تزال فوضى النظام العالمي هي السمة الأبرز للعلاقات الدولية في نهاية القرن العشرين[ ]، فالعنف هو السائد في غير منطقة من العالم، من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلقان إلى آسيا الوسطى إلى بعض النقاط في أميركا اللاتينية. والعملية السلمية في الشرق الأوسط ما فتئت متعثرة على رغم الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي في 'واي ريفر'.
والإستقرار الروسي مهدّد تحت وطأة المتاعب الداخلية في السياسة والاقتصاد والإعلام، عدا عن الضغوط الخارجية القوية. والنمور الآسيوية إلى تراجع اقتصادي واجتماعي، مما قد يحمل معه تراجعات سياسية وأمنية في جنوب الباسفيك. والحروب الأهلية - العرقية منتشرة، ومهدّدة للسلم والأمن إقليمياً ودولياً.
يشهد العالم ضعف التحالفات الدولية، وافتقاره إلى مركز قيادة قوي على رغم النفوذ الدولي الذي تحاول فرضه الإدارة الأميركية[ ]. فالتباعد بين دول حلف شمال الأطلسي NATO قائم، والعلاقات الأميركية - الأوروبية واهية، وكذلك حال العلاقات الأميركية - اليابانية، على رغم تكرار الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية. فينبّه وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر إلى أنه 'إذا لم تقم الولايات المتحدة بأعباء دور قيادي حقيقي
فإن الأمم التي تحاذي الشمال الأطلسي ستتباعد تدريجاً.. وبذلك تتعرض الولايات المتحدة لتهميش متعاظم .. وسيصبح وعي ضفتي الأطلسي للمنافسة بينهما أكبر من وعيهما لأهدافهما المشتركة ..'[ ]
إلى ذلك، نلاحظ استياء الأميركيين من أوضاع بلادهم في الداخل والخارج، بالتزامن مع اشتداد الضغوط المتبادلة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ الإنتخابات التشريعية في العام 1994. ولم يستطع الحلفاء الأوروبيون من ممارسة دور أمني فاعل في معالجة قضايا الأمن والسلم الدوليين خصوصاً من خلال أزمات يوغوسلافيا السابقة، فضلا عن تراجع دور الأمم المتحدة بعد بروز معضلة تشكيل قوات حفظ السلام مع ما يرتبط بها من أعباء مالية وإدارية ضخمة.
التحدي الأكبر أمام الإدارة الأميركية هو في محاولة التوفيق بين التزامات الداخل وزعامة الخارج، بينما يبقى 'شعار التغيير' أي الإهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الأميركية ضاغطاً. إذ كيف تستأثر الإدارة الأميركية بقيادة النظام العالمي تحت وطأة أعبائها
الداخلية [تراكم الدين العام] ومتطلبات القيادة العالمية؟ وكيف يمكن تجيير العلاقات الاقتصادية المتطورة مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى لصالح الولايات المتحدة من غير أن تتقدم اليابان والصين ومعهما الإتحاد الأوروبي إلى مركز الصدارة في النظام الاقتصادي العالمي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟
صحيح أن تقدم القوى الآسيوية والأوروبية نحو قمة النظام العالمي هو تقدم بطيء، فثمة مرحلة انتقالية مستمرة فاصلة بين النظام العالمي الراهن ونظام التعدّدية القطبية. لكن طريق الوصول إلى مثل هذه التعددية ليس مقفلا.
2 - ماذا عن تراجع الدولة القومية؟
صحيح أن شعار 'العولمة' Globalization يحتلّ مكانة بارزة في الثقافة المعاصرة. وبكثير من الإختصار يمكن القول: أن الغموض هو السمة الأبرز لهذا الشعار الذي لا يزال مضمونه عرضة للإختلافات والتجاذبات. وأن هناك محاولات لتصوير العولمة بأنها بداية النهاية للدولة القومية التي أرست قواعدها معاهدة وستفاليا الشهيرة في العام 1647.
غير أن الصحيح كذلك هو وجود ظواهر متمردة على العولمة، بدءاً من تفجرّ النزاعات العرقية والقومية، وإعادة النظر بالحدود السياسية، وصولا إلى توسّع دائرة حق تقرير المصير في السياسة الدولية والقانون الدولي. كيف نفسّر ذلك؟
علينا الإعتراف بتراجع مبدأ السيادة المرتبط بكيان الدولة القومية، ذلك تحت وطأة الصعوبات الإقتصادية والمالية، وبفعل الثورة التِقانية وثورة الإتصالات الحاصلة. فالتشابك بين مصالح الدول، ساهم في تراجع السيادة، ولكن إلى حدود معينة.
هناك وعي عالمي إضافي بأهمية فكرة التنظيم الدولي، وحقوق الإنسان، والتعاون التقني[ ] .. ولكن هناك تمسّك ظاهر بالحدود السياسية، وخصوصيات النظام السياسي والدستوري في غير دولة. نلاحظ عودة الإعتبار والتأثير إلى الجغرافيا السياسية وما يتفرّع عنها من اعتبارات جيوبوليتيكية. بتعبير آخر، قد يعود مثل هذا التجاذب نحو ملاءمة بين القومية والعالمية - لا نقول العولمة - فالخصوصية القومية قد لا تتناقض بالضرورة مع عالمية التنظيم الدولي وحقوق الإنسان والإتصالات وغير ذلك. أما 'العولمة' التي تعني في ما تعني: إملاء، أو فرض، أنماط محدّدة من قوة [أو قوى] دولية على العالم، فهي قد تتعرّض للنقد وربما للرفض والمواجهة من الدوائر القومية والوطنية. أليس الرفض القومي، والوطني، للدور الإقتصادي الذي تقوم به الشركات المتعدّدة الجنسية، ولتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بعض الأحيان... دليل على مواجهة العولمة الإقتصادية، على رغم ما في هذه المواجهة من صعوبات.
لقد توقفت الحرب الباردة، بيد أن حروباً ساخنة تنشب مع تغيير هيكليات الدول. وتعتبر الحروب العرقية من أخطر هذه الحروب وأكثرها انتشاراً في عالم ما بعد الحرب الباردة. إن مهمات حفظ السلام، أو صنع السلام، التي تقوم بها الأمم المتحدة باتت متزايدة، وتتركز على وقف التمزق الداخلي وتفكك الدول[ ]. كيف يمكن والحال هذه لدول مثل: المكسيك، هايتي، رواندا، نيجيريا، أنغولا، أفغانستان، بورما، طاجيكستان، جورجيا، بوروندي، ليبيريا، موزامبيق، السودان، الجزائر، العراق... أن تقبل بالعولمة المصادِرة للسيادة وللدولة القومية، وهي مهدّدة في كيانها الوطني؟ قد ترضخ مثل هذه الدول لسياسة القوة، لكنها ستعود إلى رفضها متى استعادت بعض قوتها ووحدتها الداخلية، ومتى وجدت منظومة إقليمية تنضوي فيها، وتستقوي بها. قد يكون من أولويات النظام العالمي إيجاد نوع من الملاءمة بين أولويات الدولة القومية ومتطلبات العالمية الصاعدة.
3 - العولمة الإقتصادية:
قد تظهر 'العولمة الإقتصادية' بوضوح من خلال الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة [غات] GATT ، التي تطورت بعد اتفاقية مراكش في العام 1994 إلى المنظمة العالمية للتجارة. من شأن هذه الإتفاقية زيادة الدخل العالمي، وخفض الرسوم الجمركية وإلغاء كثير من الحواجز التجارية. ولكن كيف يتوزع هذا الدخل؟
تحصل الولايات المتحدة وحدها على أربعين في المئة من مجموع الدخل العالمي، وتحصل أوروبا الغربية على نحو واحد وعشرين في المئة. بينما يحصل سكان آسيا - يعدّون أكثر من 56 في المئة من سكان العالم - على عشرة في المئة فقط[ ].
الرابح الأكبر من إتفاقات [غات] هو الدول الصناعية، فأوروبا الغربية مجتمعة تحصل على حوالي نصف ما تحصل عليه الدول الصناعية من أرباح، والولايات المتحدة تحصل على الربع، واليابان تحصل على الخمس. أما الدول النامية فإنها تحصل على نحو 17 في المئة [حوالي السدس] من الزيادة المقدرة في الدخل العالمي[ ].
لنتصور هذا التفاوت في النتائج المتوقعة، بينما ترزح دول الجنوب في مديونية ضخمة، أدّت إلى تآكل الموارد والثروات المالية والطبيعية.
من المتوقع أن تقدّم الدول النامية أكثر مما تحصل عليه، بفعل سيطرة الدول الصناعية - خصوصاً الدول الصناعية السبع الكبرى - على النظام الإقتصادي العالمي، بما في ذلك الشركات المتعدّدة الجنسية. فالإتفاق على تحرير التجارة لا تطبقه الدول الصناعية بدقة، هذا
ما يدفعنا إلى التفكير بما أعلنه الرئيس الأميركي بيل كلينتون بشن حرب تجارية على اليابان، ثم التوصل معها إلى اتفاق جزئي حول فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الأميركية في تشرين الأول / أكتوبر 1994 [ ]. كيف يمكن تصور العلاقات الأميركية - الإفريقية مثلا في ضوء هذه الحالة القائمة بين الدول الصناعية الكبرى؟
لا تزال الدول الصناعية تضع الحواجز أمام صادرات الدول النامية من السلع المصنعة، بما في ذلك السلع الزراعية. ولم تقدّم تخفيضات في التعريفات الجمركية على المنتجات التي تحظى فيها الدول النامية بقدرة تنافسية. هذا فضلا عن القيود الفنية التي عرقلت دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق عالم الشمال الصناعي.
ستفضي العولمة الإقتصادية في معطياتها الراهنة إلى تعاظم حركة رأس المال عبر الحدود السياسية، وتنوّع أنشطة الشركات المتعدّدة الجنسية، وإضافة تجارة الخدمات والقضايا التجارية المتعلقة بالإستثمار وحقوق الملكية الفكرية [تشكل 20 في المئة من التجارة العالمية] إلى دائرة هذه العولمة. وتساعد على إعادة هيكلة الإقتصاد العالمي بما ينسجم ومصالح الأقوى، أي الدول الصناعية الكبرى، مع ما ينطوي هذا الأمر على تحديات إقتصادية وسياسية وإجتماعية متراكمة أمام العالم النامي الفقير.
وماذا عن موقع النفط في هذه العولمة الإقتصادية؟
من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط. فبدائل الطاقة النفطية من فحم حجري، وطاقة نووية، وطاقة مائية، مكلفة وملوّثة للبيئة الطبيعية. ومن المتوقع أن يزداد دور الغاز الطبيعي في منافسة النفط بسبب إنخفاض الملوّثات البيئية فيه، هذا ويشكل الغاز الطبيعي العربي ما نسبته 22 في المئة من الإحتياط العالمي، مما يعطيه أهمية ملحوظة في التجارة العالمية[ ].
في المقابل، علينا ملاحظة تراجع أسعار النفط بسبب الخلافات بين المنتجين، ونتيجة ضغوط الدول الصناعية على الدول المنتجة. وهناك مفاوضات جارية بين الدول المنتجة والشركات النفطية العالمية للقيام باستثمارات نفطية جديدة في هذه الدول. يتزامن هذا التطور مع تراجع منظمة 'أوبك' في إدارة عمليتي الإنتاج والتسويق، ومع التأثر السلبي لنفط الشرق الأوسط بالتراجعات الإقتصادية الآسيوية في نهاية القرن العشرين.
4 - مفاعيل ثورة الإتصالات والمعلومات:
يشهد العالم ثورة شاملة في تطور سُبل المعلومات والإتصالات من شأنها التأثير في مسار العلاقات الدولية. فالعالم المتقدم دخل عصر ما بعد الثورة الصناعية، إنه عصر الثورة الحديثة في الإتصالات والمعلومات القائمة على آخر ما توصلت إليه التِقانة الحديثة.
لقد ارتبطت الأقمار الصناعية بالحاسبات الإلكترونية Computers التي استندت بدورها إلى الثورة المعلوماتية الحديثة. وها هي شبكة الإنترنت Internet تلخص هذا الإرتباط التقني المتطور. بدأ العمل في هذه الشبكة منذ العام 1975 في وزارة الدفاع الأميركية [البنتاغون]، ثم أدخلت في الميادين الأكاديمية والإقتصادية، وغدت مصدراً للتجارة والربح المالي.
فوق ذلك، يتم اختراق الدول والجماعات الوطنية والقومية بالإعلام الفضائي الذي قرّب المسافات والصور والمعلومات، ووضعها أمام الناس بسرعة مدهشة. ويلهث القانون الدولي وراء هذه الثورة العالمية الجديدة في محاولة لضبط الاختراقات الحاصلة للخصوصيات السياسية والثقافية. فالإعتبارات الجغرافية تبدو متراجعة أمام تدفق المعلومات وشبكة الإتصالات. في هكذا حالة تبدو الإدارة العامة التابعة للحكومة محدودة الدور والأفق، خصوصاً مع التطور الإداري المصاحب لثورة المعلومات، المفضي إلى تقليص الجهاز البشري العامل في الإدارة، وتغيير التنظيم التقليدي القائم على التسلسل الإداري.
مع هذا التطور، يصعب تقنين المعلومات، وشبكة الإتصالات، في إطار القانون الدولي. من يضع 'قانون المعلومات' ؟ وما هو مضمونه؟
ثمة علاقات خاصة، ناشئة بين رؤساء الدول والحكومات لحل النزاعات الدولية. إنها تندرج في إطار دبلوماسية جديدة، هي دبلوماسية الأقمار الصناعية Satellite Diplomacy.
نلاحظ تراجعاً لافتاً لسيادة الدولة في مجال الإعلام، ولم يعد ممكناً إخفاء الخبر المحلي عن الرأي العام، حتى ولو كانت الحكومة المعنية تعارض نشر مثل هذا الخبر. وها هي التِقنية التلفزيونية تخترق الحدود في وقت قصير.
من شأن ثورة الاتصالات والمعلومات إفادة الشركات المتعدّدة الجنسية العاملة في بلدان عدّة، والمنتشرة بفروعها في غير منطقة. إنها متفاعلة مع الأسواق، وشركات الإعلانات، ووسائل المواصلات الحديثة.
هل ثمة اختراقات واسعة للأطر الثقافية والحضارية، التي كانت حتى الأمس القريب من خصوصيات الأمم والشعوب؟ لاحظنا تمسكاً بالخصوصية في مؤتمرات عالمية مهمة معنيّة بالثقافة وحقوق الإنسان خلال مرحلة التسعينات. وليس سهلا تصوّر ردود أفعال المتضررين من هذه الثورة العالمية الجديدة.
في ضوء هذه الثورة، يجب الإعتراف بالبون الشاسع بين البلدان الصناعية الكبرى، والدول النامية، ومنها دول الشرق الأوسط. إن إجمالي الناتج الوطني في هذه البلدان الصناعية مستند إلى حقائق العلم، بينما لا تشكل المواد الخام أكثر من 15 في المئة من هذا الناتج. نجد في المقابل ارتكاز الإقتصادات العربية على تصدير المواد الخام بعيداً من المهارات النوعية والتطوير التِقني[ ]. ولا تزال الدول العربية مستوردة للأجيال الأربعة
للحاسبات الإلكترونية، فيما الولايات المتحدة هي الدولة الأولى المهيمنة على صناعة هذه الحاسبات عبر الأجيال الأربعة، بين عام 1948 و 1982 [ ].
تبدو ثورة المعلوماتية، والاتصالات الحديثة، مكتسحة للأسواق والدول والجماعات البشرية. فهل تستطيع دول الشرق الأوسط، وخصوصاً الدول العربية، متابعتها والإفادة منها، أم ستتعمق الهوّة بين التقدم والتخلف، مع ما في هذه المفارقة من أبعاد سياسية وإقتصادية خطيرة؟
5 - حقوق الإنسان والخصوصية:
لا شك في وجود اندفاعة عالمية لحقوق الإنسان في زمن ما بعد الحرب الباردة. وبينما أفاد الغرب من تجربة الضمانات الإجتماعية التي وفرتها الدول الإشتراكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أخذ الشرق يتجه للإفادة من الحقوق السياسية التي وفرها الغرب. بتعبير آخر، التقت الإنسانية على حيزٍ واسع من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإن بقي هامش من الخصوصية الحضارية تتمسك به الأمم والشعوب في قضية حقوق الإنسان.
برز إتجاهان في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا [14-25 حزيران/يونيو 1993]: اتجاه غربي يقف مع عالمية حقوق الإنسان في مضامينها الأساسية، واتجاه آخر تمثله الدول النامية مؤيد للخصوصية الثقافية والحضارية. لقد رفض الوفد الماليزي [على سبيل المثال] في هذا المؤتمر النموذج الغربي، وطالب بعدم اعتماد صيغة غربية مفروضة في هذا المضمار[ ]. وما بين عالمية الشمال وخصوصية الجنوب ثمة
تقارب في عددٍ من المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان مثل: حقوق الحياة، والحرية، والعدالة، وطلب السعادة، والتعلـّم، والمساواة أمام القضاء، ورفض التمييز بين البشر…
أكثر من ذلك، هناك نقلة نوعية دولية باتجاه إعطاء حقوق الإنسان طابعاً إلزامياً في المجتمع الدولي. هذا ما طالب به الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في قمة مجلس الأمن
الدولي المنعقدة بتاريخ 31/1/1992، وأن يتم تعديل ميثاق الأمم المتحدة لتصير حقوق الإنسان من اختصاص المنظمة الدولية، بدلا من أن تبقى شأناً داخلياً للدولة. وقد وافقت كلٌ من فرنسا وروسيا وبريطانيا على هذا التوجه الأميركي، فيما عارضته الصين[ ].
لا يزال الخلاف الصيني - الأميركي على حقوق الإنسان سبباً للتجاذب السياسي، على رغم العلاقات التجارية الصاعدة بين الطرفين. وهنا حوار ثقافي - إجتماعي بين الرئيسين الأميركي بيل كلينتون والصيني جيانغ زيمين في بكين، في حزيران/ يونيو 1998:
اعتبر الرئيس الأميركي أن حرية التعبير، وحرية المعتقد، وإقامة الجمعيات داخل الصين.. هي من حقوق الإنسان. وأن إرسال الجيش الصيني إلى ساحة تيانانمين في 4/6/1989 لمواجهة الطلبة كان خطأ. رد الرئيس الصيني بأن للصين قوانينها، وأن أي عمل مخالف للقانون يجب التعامل معه وفقاً للقوانين.. ولو لم تتخذ الحكومة الصينية إجراءات حازمة ضد الإضطرابات السياسية في العام 1989 لما كانت الصين مستقرة إلى اليوم[ ]...
هذا مشهد لحوار ثقافي بين العالمية والخصوصية، يرتبط بحقوق الإنسان والديمقراطية وطبيعة النظام السياسي.
إرتباطاً بحقوق الإنسان، برزت حقوق الشعوب على رغم ما يعتريها من خلافات دولية. هناك خلافات حول الديمقراطية، والتنمية، وإنفاذ حق تقرير المصير.. مع الإشارة إلى وجود ترابط بين هذه القضايا الأساسية. فالتنمية البشرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وحريات
الأفراد والشعوب. ويصعب تطبيق القيم الديمقراطية في مجتمع رازح تحت الإحتلال، فاستقلال الدولة وسيادتها مدخل أساسي نحو التنمية والديمقراطية.
يصعب تصور نسق واحد للتنمية، وللديمقراطية. ثمة معايير مختلفة مرتبطة بمفاهيم حضارية واجتماعية مختلفة. لقد قامت الأمم المتحدة بمجهودات ضخمة لمساعدة الدول في الإجراءات الإنتخابية منذ العام 1991، من هذه الدول: الأرجنتين، أرتيريا، أوغندا، أثيوبيا، تشاد، بوروندي، السنغال، رومانيا، غينيا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، مالي، النيجر[ ]... لكن لم تتمكن المنظمة الدولية بعد من مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة متطلبات التنمية، وحل أزمة المديونية.
في عالم اليوم أكثر من 1,3 مليار نسمة من الفقراء، معظمهم من النساء. ويتركز الفقر والأمية في دول الجنوب. بينما تستهلك المديونية الناتج المحلي في هذه الدول، وتبدّد آمال التنمية[ ]. إن الواقع الراهن يفيد بوجود تفاوت إجتماعي هائل بين حقوق الشعوب، أو بتعبير آخر بين عالمي الشمال والجنوب.
6 - تجارة السلاح والكلفة المرتفعة للحروب:
زادت معدلات التسلـّح التقليدي عالمياً بنسبة 12 في المئة خلال العام 1998 عما كانت عليه في العام 1997 [ ]. والدول المصدّرة للسلاح هي: الولايات المتحدة التي تحتل المركز الأول [45 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية]، ثم تأتي بريطانيا، ثم فرنسا وروسيا وإسرائيل.
لقد تراجعت تجارة السلاح الروسية، لتتقدم فرنسا بعد صفقات السلاح الشهيرة مع كل من قطر وتايوان. وإسرائيل تزيد من صادرات السلاح بمعدل 12 في المئة سنوياً حتى بلغ
مردود صادرات السلاح الإسرائيلي في العام 1997 ما مجموعه 1,5 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع المساعدة الأميركية السنوية لإسرائيل الخاصة بالتسلح، من 1,8 مليار دولار إلى 2,4 مليار دولار في إطار اتفاق جديد يقضي بتقليص المساعدات الإقتصادية الأميركية لكل من مصر وإسرائيل. لو أضفنا إلى هذه المعطيات حصول إسرائيل على صواريخ حديثة مضادة للصواريخ الباليستية، وعلى طائرات حربية حديثة من صنع أميركي، لأدركنا جدّية التوجه الإسرائيلي نحو مزيد من التسلح، والإتجار بالسلاح.
يأتي التسلـّح الإسرائيلي في ظل التحالف الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، وفي زمن العولمة. هذا ما يزيد من الدور الوظيفي لإسرائيل في الشرق الأوسط - على خلاف ما توقع بعض المثقفين العرب عشية حرب الخليج الثانية - ويرشحها لأن تكون الدولة الأساس في أي نظام إقليمي شرق - أوسطي.
يصعب على أي باحث تجاهل سياسات التسلح من حيث آثارها الإقتصادية. فهي تجارة رائجة، والشرق الأوسط هو المنطقة الأبرز لإستيراد السلع. إنها السوق الأهم في العالم، بعدما بلغ الإنفاق على التسلح في هذه المنطقة 54 مليار دولار في العام 1996، وارتفع إلى 56 مليار دولار في العام 1997. وثمة أسباب محلية وخارجية لإستيراد السلاح، أهمها الصراع العربي - الإسرائيلي، والنزاعات الأهلية والإقليمية في الجزائر والصومال والسودان والعراق والخليج.
إلى ذلك، ترتفع تكاليف الحروب الداخلية والأهلية. والمدنيون هم ضحايا هذه الحروب المدمّرة قبل المسلحين. أما الحروب النظامية في هذا القرن فقد بدّدت الموارد والثروات، هكذا من الحرب العالمية الأولى إلى حرب الخليج الثانية[ ].
أما على صعيد الأسلحة الإستراتيجية، فإن التوجه الدولي العام هو ضبط مثل هذه الأسلحة، خصوصاً وأن اتفاقية [ستارت 2] START 2 بين الولايات المتحدة وروسيا في العام 1993 قضت بتخفيض الترسانتين النوويتين بنسبة عالية. وهناك تعاون روسي - أميركي لضبط الأسلحة النووية الموجودة في أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان. على أن التفجيرات النووية المتلاحقة في الهند وباكستان، وامتلاك إسرائيل لمئات الرؤوس النووية، من العلامات البارزة على انتشار السلاح النووي وبقاء المخاطر المهدّدة للإنسانية.
7 - القانون الدولي وازدواجية المعايير:
ثمة مشاهد عن تجاهل القانون الدولي العام، أو عن التناقض في تطبيق قواعده في غير منطقة من العالم، سواء بالنسبة لحقوق الإنسان، أو حفظ السلام، أو حماية البيئة الطبيعية من التلوث والتدمير...
إن القانون الدولي الإنساني، أو القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، يقف أمام مجموعة مفارقات هي سياسية قبل أن تكون قانونية. فحصار العراق على مدى سبع سنوات سبّب أضراراً بالغة في أوساط الشعب العراقي، من وفيات الأطفال إلى التهديد البيولوجي لحياة الملايين من المدنيين. هذا رغم احتجاجات الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية على الإبادة الجماعية، المنافية للقانون الدولي[ ].
كما سبّب حظر التجارة الأميركية المضروب على كوبا زيادة معدل الوفيات، وانتشار الأمراض التي تحملها المياه، حتى أن الجمعية الأميركية للصحة العامة [ A.A.W.H] نبّهت في مارس/آذار 1997 إلى خطورة هذا الحظر الذي يُعتبر بمثابة حرب بيولوجية ضد الشعب الكوبي، ويتعارض مع البروتوكول الأول الخاص بحماية المدنيين الذي وضع في العام 1997، ليكون ملحقاً باتفاقيات جنيف 1949.
وفي فلسطين تستمر انتهاكات القواعد الدولية من خلال الأوضاع المأساوية للمساجين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
في إطار الأمن الجماعي، الذي يُعتبر أساس التنظيم الدولي في القرن العشرين، نلاحظ أن مجلس الأمن الدولي لا يزال يعكس موازين القوى السائدة منذ مؤتمر يالطا عقب الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب الباردة، برز النفوذ الأميركي في قرارات هذا المجلس، انعكاساً لموازين القوى الجديدة بعد انهيار الإتحاد السوفياتي. فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بين أغسطس/آب 1990 وأبريل/ نيسان 1991، المتعلقة بالغزو العراقي للكويت جاءت من دون اعتراض دولة من الدول الدائمة العضوية، لكن الضربات الجوية الأميركية للعراق في العام 1998 وقعت وسط اعتراض روسي واضح وتحفظ صيني على استخدام القوة بدون تفويض واضح من مجلس الأمن، هذا بصرف النظر عن تناقض الفعل العراقي مع قواعد القانون الدولي العام. وفي الصومال نزل جنود 'المارينز' قبل أية تغطية من مجلس الأمن، تحت إسم 'إعادة الأمل' لوقف زحف المجاعة. ولما تدخل مجلس الأمن، وشكل قوات لحفظ السلام في الصومال، انسحب الجيش الأميركي تدريجاً...
على صعيد القانون الدولي لحماية البيئة، الناشئ حديثاً، اتضحت مسؤولية الدول الصناعية عن تلوّث البيئة، وتهديد الحياة على سطح الأرض، من خلال إنتشار الغازات الصناعية، والنفايات الصناعية، ومفاعيل التجارب النووية والجرثومية. هذا بالإضافة إلى اتساع نطاق الإستهلاك العالمي للموارد والثروات الطبيعية[ ].
مجمل هذه المشاهد، والمواقف، تعكس ما يسمى بازدواجية المعايير في تطبيق قواعد القانون الدولي، ما يترك علامات استفهام على استقرار النظام العالمي ومستقبله.
هذه نماذج من الإتجاهات الجديدة للنظام العالمي، ولا نقول النظام الدولي الجديد. فالنظام الدولي - بالمعنى القانوني- لا يزال يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وتكوين مجلس الأمن المحدّد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في الدرجة الأولى.
يشهد هذا النظام العالمي سلسلة متغيرات، واتجاهات جديدة، قد تفضي لاحقاً إلى بلورة نظام دولي جديد. لكن هذا التوقع ليس أكيداً أو مطلقاً.
في مجمل الأحوال، يصعب على منطقة الشرق الأوسط تجنب الآثار الناشئة عن هذه الإتجاهات الجديدة، سلباً أم إيجاباً. وكيف يمكن لهذه المنطقة تجنب هذه الآثار، وهي المنطقة الوسطية في العالم، ذات الأهمية الجيوستراتيجية في حالتي الحرب والسلم معاً.
روابط الملف الصحفي
- تعريف بالمؤتمر
- آليات النظام الدولي الجديد
- الاتجاهات الجديدة في النظام العالمي
- العقيدة وتطور الاستراتيجية الأميركية
- الأزمة الحالية للاستراتيجية الأمريكية
- الشرق الأوسط في ظل العولمة
- الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط
- المشروع المتوسطي
- المشروع الأوسطي بين أوروبا و دول جنوب البحر المتوسط
- مؤتمر الشرق الأوسط في ظل العولمة