ماذا وراء حملة التشهير النووي ضد مصر؟
مفكرة الإسلام :
لاشك أن مصر - برغم ما يدور في محيطها الإقليمي, بل والدولي, من تقلبات, وما
يستتبع ذلك من اختلال موازين القوى لصالح أطراف لم تكن في يوم من الأيام داخل
الحلبة السياسية - ما زالت في مكانه تمكنها من لعب أدوار حيوية ومؤثرة, خاصة أنها
وبرغم التقلبات الحادثة, تحتفظ بقدركبير من قيادتها وريادتها للعالم العربي ومكانة
كبيرة مرموقة في العالم الإسلامي , كما أن ارتباطها القوي بالملفات الحيوية
والساخنة يجعل منها محط أنظار اللاعبين الدوليين .
هذه توطئه كان لابد منها لنلج إلى تداعيات وأحداث الحملة الإعلامية المضللة
والكاذبة التي شنتها عناصر غربية وصهيونية مشبوهة ضد مصر منذ شهور خلت ـ وتجددت
أوائل شهر يناير من العام الحالي
ـ بدعوى سعيها للحصول على أسلحة نووية, وأنها تملك برنامجا سريا في هذا الشأن يحظى
بغض الطرف بل وعناية رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية !!
من وراء هذه الاتهامات؟
ربما تبدو الإجابة على هذا السؤال بديهية, إذ أن المنطقة العربية واقعة بصورة دائمة
تحت المنظار الأمريكي والمشرط الصهيوني, فاحدهما يفجر القضية والطرف الآخر يستمر في
الدندنة حولها, حتى ليظن العالم وربما المتهم ذاته ـ مع علمه وتأكده من براءته ـ
أنه ربما وقع في المحظور وتورط في الجرم دون أن يدري , والدلائل المتلاحقة تشير إلى
الدور الصهيوني المتوغل في إشعال تلك الحملة لأهداف متعددة ومختلفة ..
ولقد ظلت الولايات المتحدة تستخدم كل مرادفات لغات العالم الحية والميتة لتبرهن على
وجود أسلحة محظورة لدي العراق, ووقف وزير الخارجية المستقيل كولن بول في مجلس الأمن
ليشرح للعالم كيف تعاون صدام مع النيجر للحصول على اليورانيوم, ثم أعلنت لجنة
التفتيش بعد انتهاء الحرب أن العراق لم يكن لدية أسلحة محظورة,ثم توالت اعترافات
المسئولين الأمريكيين وأولهم باول نفسه بالكذبة الكبرى.. وهكذا..
نظرة حول الشائعة ..
بدأت الشائعة منذ الزيارة الأخيرة للجنة المفتشين الدوليين التابعين للوكالة
الدولية في شهر أكتوبر الماضي, حيث أكدت اللجنة على أن كافة المنشآت المصرية تعمل
في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وفي إطار مشروعات التعاون الفني في
مختلف المجالات والمتفق مع الوكالة الدولية بشأنها.
وقالت إن مفتشي الوكالة عثروا علي آثار لتجارب نووية صغيرة، وأن هذه الآثار كانت
تدل بشكل عملي ومباشر علي استخدام الطاقة للأغراض السلمية، واتفق جميع أعضاء اللجنة
علي ذلك ما عدا شخص واحد رفض توقيع اللجنة.
وقال: إن لديه شكوكا قوية في أن مصر أجرت تجارب نووية لأغراض عسكرية، وأن هذه
الأغراض قد تؤدي إلي الإضرار بأمن الشرق الأوسط.
وكتب في تقريره أن هناك آثارا لتجارب نووية مصرية أجرتها مصر في الصحراء خلال
الشهور الأربعة الماضية، وأن الحكومة المصرية مطالبة بأن تقدم تفسيرا واضحا لهذا
البرنامج والتجارب النووية.
واعتبر باقي أعضاء اللجنة أن هذا رأي شخصي عليه أن ينحي جانبا لاسيما وأن هذا الشخص
عرف بعلاقتة الرسمية بالعديد من أجهزة الأمن الأمريكية وكذلك الصهيونية قام بزيارة
"إسرائيل" تسع مرات في الفترة الماضية, وتلقي توجيها بأن البرادعي بصفته المصرية
يعمل علي إخفاء البرنامج النووي المصري عن أذهان العالم.
عقب ذلك تداولت بعض الصحف هذه الشائعة وروجت لها, ومن
بينها الأتي:
ـ صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية زعمت في عددها الصادر أوائل نوفمبر 2004 أن ليبيا
كانت تعمل لحسابها الخاص ولحساب المصريين عندما طورت برنامجاً نووياً سريا.
ونقلت عن دبلوماسيين غربيين ـ لم تحدد هويتهم ـ اتهامات للبرادعي باستغلال موقعه
كمدير لوكالة الطاقة الذرية للتغطية على النشاط النووي المصري.
وقد نفت الحكومة الفرنسية في حينه علمها بهذا الشأن, كما نفت معرفتها بمصادر
الصحيفة.
ـ زعمت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية الصادرة في 4/1/2005أن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وجدت أدلة على قيام مصر بتجارب نووية سرية, قد تستغل في إنتاج أسلحة
نووية.
ـ حددت صحيفة "هاآرتس" العبرية في 5/1/2005 ما تنتجه مصر من عنصر اليورانيوم
المستخدم في صناعة الأسلحة النووية بعدة كيلوجرامات.
ـ اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الصهيونية "الموساد" مئير دغان في جلسة
عقدتها لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوم 24/1/2005 كلاً من مصر والسعودية
وسوريا بامتلاك برامج نووية.
وقال:" إن بحوزة إسرائيل تلميحات استخبارية حول امتلاك سوريا ومصر والسعودية برامج
نووية".
وأشار إلى أن "هناك مؤشرات بأن سوريا تطور مخططات في المجال النووي، وأن لمصر قدرات
في المجال النووي، كما أنه من الجائز أن تكون للسعودية اتفاقيات مع دول أخرى للحصول
على معلومات علمية في المجال النووي".
ماذا وراء تلك الحملة؟
نقول أنه لا يشترط أن يكون وراء هذا الحملة الأمريكية الصهيونية الثنائية هدف واحد,
فربما تتعدد الأهداف وقد يتجلى بعضها ويخفي الأخر, ويمكننا إحصاء ما نراه كامنا
وراء هذه الحملة في الأهداف التالية:
أولا: إثناء البرادعي عن الترشح لرئاسة الوكالة الدولية
للطاقة الذرية
ذهب بعض المراقبين إلى أن ترويج هذه الشائعة يهدف إلى إثناء البرادعي عن الترشح
لفترة رئاسية ثالثة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وذلك من خلال الطعن في
مصداقيته.
ومن يذهب هذا المذهب يري أن الإدارة الأمريكية تريد أن ترد للبرادعي مواقفه
المناوئة للرغبات الأمريكية والتي تجلت في عدة مواقف منها:
ـ انقاده لسلوك الجيش الأمريكي في العراق وتحميله السبب في سرقة منشآت نووية
عراقية.
ـ كشفه عن واقعة مهينة تتعلق بعجز الجيش الأمريكي عن تأمين 380 طنا من المواد شديدة
الانفجار بعد غزو العراق واحتلاله.
ـ تأكيده في أكثر من مناسبة خلو العراق من الأسلحة المحظورة التي ساقتها الولايات
المتحدة كمبرر للحرب.
ولا شك أن لوجه النظر هذه احترامها ومصداقيتها, ولكن من باب الافتراض لماذا لا يكون
العكس هو الصحيح؟
بمعنى أن الولايات المتحدة ترغب في تنحية البرادعي عن رئاسة الوكالة ـ رغم كونه
المرشح الوحيد ـ لتتمكن من تكييف تقارير المفتشين عن مصر بما يحلو لها, ومن ثم تجد
المناسبة لممارسة المزيد من الضغوط على مصر وإنفاذ أجندتها المشبوهة.
ثانيا: ضبط "القاطرة" كي لا تحيد "القافلة"
لا تنفك الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن وترويجها
لهذه الشائعة عن مطالب تري في إقدام مصر على الامتثال لها تشجيعا لغيرها من بلدان
الشرق الأوسط, لاسيما العربية منها, على أن تحذو حذوها, وهو ما يصب في النهاية في
المصلحة الفعلية للولايات المتحدة.
وقد أشار عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهور داريل عيسى على هامش زيارته لمصر
يوم الثلاثاء 26/1/2005 إلى أن "أن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة من أجل
الديموقراطية كان يجب أن تبدأ في مصر قبل العراق, وهو ما كان من شانه المساعدة في
انتشار الديموقراطية في باقي دول المنطقة".
وهو ما سبق وذكرته مجلة الـ"نيوزويك" الأمريكية في عدد الأربعاء 16/6/2004, حيث
فتحت صفحاتها لتحليل يشير إلى أن مصر في حقيقتها "قاطرة العالم العربي", وأنه لا
تغير يرجى ولا إصلاح سيتم إلا من خلال البوابة المصرية.
وذهب التحليل إلي الخطأ الأمريكي بغزو العراق, وأن الأولي بتسليط الأضواء مصر, إذا
ما أرادت الولايات المتحدة أن تحدث تغييرًا حقيقًا في منطقة الشرق الأوسط, وتحقق
مرادها في الشرق الأوسط الكبير الذي تقف مصر فيه موقفًا قريبًا من المعارضة, كما هو
الحال في موقفها من ملف الإصلاحات كذلك.
ففي طبعتها العربية اعتبرت مجلة "نيوزويك" أن مصر هي مفتاح الشرق الأوسط، وأن
الاتجاهات التي تنادي و ترغب بالفعل في نشر الإصلاح في المنطقة فعليها أولاً النظر
باتجاه القاهرة.
وذكرت المجلة أن مصر ربما تكون النموذج الأفضل المتاح أمام العالم العربي لنشر
"عدوى الإصلاح السياسي" الذي تحتاجه المنطقة بشدة.
وساقت المجلة على لسان مصادرها عددًا من الأسباب التي تبرر ذلك.
فقد نقلت عن أحد مسؤولي الخارجية الأمريكية قوله: "من الواضح أن الآمال الكبرى
التي يعلقها البعض في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على العراق ليكون منارة
التغيير لن تتحقق على المدى القريب".
ويقول المسؤول نفسه: "إن مصر تملك مزايا أشبه ببوق النداء الذي يُسَمِّع في مساحات
واسعة, فمن دون مصر من غير المرجح أن تكتسب أي حركة نحو الديمقراطية الكثير من
الزخم, أما مع وجود مصر فإن فرص التغيير الحقيقي تزداد بشكل كبير".
وأضافت المجلة أن مصر بسكانها البالغ عددهم 75 مليون نسمة، تعتبر مركز العالم
العربي، كما أنها لعبت دورًا تاريخيًا باعتبارها بؤرة الثقافة العربية الحديثة.
وبحسب "نيوزويك" فإن المادة الخام للإصلاح موجودة في مصر, فالكثير من الدول العربية
مضطرة للبدء من نقطة الصفر لإيجاد حكم تمثيلي فيها؛ إذ ليس لديها أي إرث ديمقراطي
أو أي مظهر من مظاهر المؤسسات الديمقراطية، أما مصر فتملك الاثنين معًا.
وأضافت أنه خلافًا للكثير من الدول العربية، فإن في مصر شعورًا قويًا بالهوية
وبالشرعية، وبالتالي فإن "إعادة الديمقراطية المصرية إلى مسارها لا يتطلب اختراع
العجلة، لكن المطلوب هو جعل هذه العجلة تتدحرج من جديد".
وفي هذا الإطار أوضحت مذكرة تفصيلية أعدتها الخارجية الأمريكية بالتعاون مع جهاز
لاستخبارات ـ نقلتها صحيفة الأسبوع المصرية المعارضة في عددها الصادر يوم
الاثنين17/1/2005 ـ المطالب التي ترجوها الولايات المتحدة من مصر, وأشارت المذكرة
في هذا الشأن إلى ثلاث ملفات:
1- الإصلاح السياسي من خلال تفعيل مؤسسات المجتمع المدني
أكدت المذكرة أن الإدارة الأمريكية ستولي أهمية خاصة في عام 2005 لتقوية منظمات
المجتمع المدني، حيث ستطلب من مصر إزالة كافة القيود والعوائق التي تحد من دور هذه
المنظمات, وألا تضع الحكومة سقفا لأنشطة هذه المنظمات, وأن تبدأ معها فورا حوارا
مباشرا حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأشارت أن النمط الجديد من العلاقات الأمريكية مع هذه المنظمات يقضي بفتح قنوات
اتصال مباشر مع العديد من منظمات المجتمع المدني, مشيرة إلي أن الخارجية الأمريكية
حصلت علي قائمة بهذه المنظمات، وأسلوب عملها والبرامج التي تسعي إلي تطبيقها في
المرحلة القادمة.
وأوضحت المذكرة أن المنظمات والمراكز البحثية التي تنوي الإدارة الأمريكية أن
تتعاون معها في المرحلة القادمة تزيد علي 40 منظمة أهلية، 25 منها تتمركز في
القاهرة وخمس منظمات في محافظات الصعيد خاصة أسيوط، وهناك عشر منظمات موزعة بين
الإسكندرية والوجه البحري.
وأشار التقرير الأمريكي بصورة مؤكدة إلي أن مركز ابن خلدون الذي يترأسه سعد الدين
إبراهيم تعرض للعديد من المضايقات الحكومية التي يجب إزالتها فورا!!
وليس من باب المصادفة أن يستضيف المركز المشبوه الذي يتلقى دعما أمريكيا مباشرا
وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت والرئيسة الشرفية للمعهد الوطني
للديموقراطية الأمريكية أثناء تواجدها في مصر تلبية لدعوة من غرفة التجارة
الأمريكية, حث صرحت على هامش لقائها برئيس المركز أن زيارتها للقاهرة هي إحدى آليات
البرنامج الأمريكي للتغيير في منطقة الشرق الأوسط, معتبرة أن المناقشة التي تمت مع
مركز ابن خلدون تأتي في هذا الإطار.
وتطرقت أولبرايت خلال هذا اللقاء لعدة إشكاليات تخص الإصلاح في مصر منها:
ـ المشكلة الحقيقية في كيفية خلق معارضة مقنعة لها مرشحون يمكن أن يكون لهم صوت
مسموع.
ـ هل يمكن أن تؤدي مساندة المعارضة إلى عدم الاستقرار في الداخل؟
ـ كيفية المحافظة على المصالح الأمريكية في ظل أوضاع قد لا تكون مستقرة.
ـ كيف يمكن التصرف حال تمكن الإسلاميين من الوصول إلى القيادة, وهم ـ بحسب وصفهاـ
غير قادرين على إحلال الديمقراطية.
وينتبه في هذا الصدد إلى أن سعد الدين قد استغل المناسبة وحرض الولايات المتحدة على
التدخل المباشر في شؤون مصر بقوله لأولبرايت أن "المصريين يريدون تغييرا حقيقيا
والأمريكيين يثيرون ضجة كبيرة ويلقون بالكثير من البيانات من دون خطوات عملية".
2- رفع مستوي التمثيل السياسي للأقباط في المناصب الحكومية المصرية
أشارت المذكرة ذاتها أن التمثيل السياسي للأقباط في الأحزاب والمناصب الحكومية
المصرية مازال ضعيفا ولا يتناسب مع أهمية حقوق الأقباط.
وشددت علي أهمية التعاون مع العديد من المنظمات القبطية باعتبار أنها ستكون لها
الأولوية في نطاق المشروعات الأمريكية التي سيتم تنفيذها في مصر، وأن الخارجية
الأمريكية ستدعو هذه المنظمات الأهلية بصفة مباشرة إلي إثارة موضوع حقوق الأقلية
القبطية علي أجندة أعمال هذه المنظمات.
وأشارت المذكرة إلي أن هناك تفكيرا في إنشاء اتحاد للمنظمات الأهلية القبطية، وأن
تدعم الولايات المتحدة أعمال هذا الاتحاد بصفة مباشرة، علي أن تكون له أجندة أعمال
محددة في الأشهر القادمة تتضمن مطالب المؤسسة القبطية من الحكومة المصرية، وأن هذه
المطالب سيتبناها برنامج المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط في مصر لمناقشته مع
الحكومة المصرية.
وأكدت المذكرة أن هذه المطالب ستحدد حقوق وواجبات الأقباط، مشيرة إلي أن هذا
الاتحاد المقترح إنشاؤه سيكون من حقه إعداد وإقرار التشريعات المناسبة التي تتفق مع
حقوق الأقباط في مصر.
وأشارت إلي أن الحكومة الأمريكية ستطلب من هذه المنظمات تحديد أولويات المرحلة
القادمة، وكذلك نوعية وواجبات الحقوق التي يجب أن تكون في محل الصدارة من حقوق
الأقباط في مصر.
وأكدت أنه سيتم إنشاء المكتب الأمريكي لـ'حقوق الأقباط' في مصر، موضحة أن الهدف من
هذا المكتب هو إجراء الاتصالات مع المنظمات الأهلية القبطية والاتحاد الذي يجمعها
وذلك بهدف التعرف علي الواقع الفعلي للمشكلات بين المسلمين والأقباط، وكذلك تعزيز
الحقوق والضمانات السياسية المناسبة التي تؤكد أهمية إقرار هذه الحقوق دون المساس
بها مستقبلا، وأن هذا المكتب سيتبع الكونجرس الأمريكي وليس وزارة الخارجية، وأن
تقاريره وتوصياته سيتم رفعها للكونجرس مباشرة من أجل أن تتأكد جدية الالتزام
الأمريكي في حماية حقوق الأقباط.
وتعتقد المذكرة الأمريكية أن هذه المطالب لا يمكن أن تتلائم مع استمرار العمل
بالبند الذي يتضمنه الدستور المصري الذي يعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي
للتشريع, ومن ثم يتوجب التخلي فورا عن هذا البند الذي يعوق, بحسب زعمها, أي حوار
ديمقراطي بين المسلمين والأقباط.
3- إصلاح المؤسسة التعليمية
أفردت المذكرة لمجال التعليم في مصر خلال العام الحالي محورا خاصا أشارت فيه إلي
أهمية إصلاح المناهج التعليمية, ملمحة إلى أن التعليم السائد في مصر هو الذي افرز
العديد من التيارات 'الإرهابية' التي بدأت تنتشر في العديد من مناطق العالم.
وأشارت المذكرة إلي أن الحكومة الأمريكية حددت العديد من الأطر المناسبة واللازمة
للبدء في تطبيقها في إطار المناهج التعليمية المقترحة لمصر، وأن عام 2005 يجب أن
يشهد توقيع بروتوكولات التعاون حول تطوير المناهج التعليمية المصرية, وأن يتم توسيع
نطاق برامج التدريب للمدرسين المصريين وإيفاد عدد من الخبراء والمستشارين
الأمريكيين الذين سيكون عليهم دور كبير في تطوير العملية التعليمية.
ثالثا: تليين المواقف الإقليمية وتحقيق المطلوب أمريكيا
ـ تهدف الولايات المتحدة من ممارسة الضغوط على القيادة المصرية إلي تليين مواقفها
على الصعيد الإقليمي, لاسيما في مجال دعمها لسوريا, حيث تخطط الإدارة الأمريكية منذ
فترة لعزل سوريا عن محيطها العربي والإقليمي, ومن ثم فقد لجأت إلى مجلس الأمن
لإصدار القانون 1559 الرامي لعزلها عن بعدها الاستراتيجي في لبنان, ومارست قدرا من
الضغوط على لبنان أيضا لتطبيق هذا القرار.
وعلى ذلك فإن تنامي العلاقات المصرية السورية يفشل المخططات الأمريكية في هذا
الصدد والرامية إلى إجبار سوريا على المزيد من التعاون مع مطالب الإدارة الأمريكية
المتمثلة في عدة نقاط منها:
ـ إعادة ملف التفاوض السوري ـ الإسرائيلي بحسب ما تمليه "إسرائيل".
ـ طرد المنظمات المناوئة لـ"إسرائيل" من أراضيها, لاسيما عناصر حركة حماس.
ـ اتخاذ مواقف أكثر فاعلية في مساندة القوات الأمريكية المتواجدة في العراق, ومنع
تسلل المجاهدين عبر أراضيها.
ـ وإضافة إلى الملف السوري تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل حجم الممانعة المصرية
فيما يخص القضية الفلسطينية وفك الارتباط الذي تلح عليه مصر بين الإصلاحات المطلوبة
والتطورات الحادث في الشأن الفلسطيني.
وقد شددت أولبرايت أثناء زارتها الأخيرة لمصر على أنها خرجت من المباحثات المطولة
التي أجرتها مع المسؤولين المصريين برسالة مفادها أنه لا يمكن دعم الممارسة
الديموقراطية في العالم العربي من دون حل القضية الفلسطينية.
وأكدت أنها ستقوم بنقل هذه الرسالة إلى الرئيس بوش فور عودتها إلى واشنطن.
استراتيجية المعالجة المصرية
لجأت مصر إلى أسلوب واحد في معالجة هذه الاتهامات, وهو نفي المسؤولين على اختلاف
مناصبهم وارتباطهم بالشائعة وجود برامج نووية سرية لدي مصر:
ـ رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف نفي أن يكون لمصر برنامج نووي يستخدم لأغراض غير
سلمية, وأكد على أن لمصر برنامج سلمي للطاقة النووية موجه بشكل أساسي إلى توليد
الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
ـ المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي قال في الشأن ذاته أن مصر نفت ذلك منذ
بضعة أشهر وتنفيه مجدداً, وأنها لا تسعى لحيازة برنامج نووي لأغراض عسكرية, وأن
أوراقها مكشوفة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ـ وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أشار إلي أنه لا صحة مطلقاً لمثل هذه
المزاعم، وأكد استمرار التزام مصر ببنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي
سبق لها التصديق عليها عام 1982.
ـ رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الدكتور علي إسلام صرح بأن الهيئة تقوم بإجراء
أبحاث تهدف إلى تنمية القدرات العلمية وخدمة المجتمع في مختلف مجالات الاستخدامات
السلمية للطاقة الذرية منذ أكثر من أربعين عامًا، وأنها لا تقوم بأي نشاط نووي
محظور وتتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية كاملة.
ـ أكد مصدر مسؤول ـ لم تفصح وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية التي نقلت تصريحاته
عن هويته ـ أن أنشطة مصر في المجال النووي مخصصة بالكامل للأغراض السلمية.
وأوضح في حديثه بشكل محدد موقف مصر حول ما أثير مؤخرا بشأن قيام مصر بنشاط نووي
علي النحو التالي:
أولا: تلتزم مصر بشكل كامل بتعهداتها والتزاماتها وفقا لمعاهدة عدم الانتشار
النووي واتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثانيا: أنشطة مصر في المجال النووي مخصصة بالكامل للأغراض السلمية وفقا لما
تسمح به معاهدة عدم الانتشار النووي, وتخضع تلك الأنشطة لتفتيش الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وفقا لاتفاق الضمانات, ويتم بشكل دوري نشر التجارب البحثية ونتائجها
في الدوريات العلمية داخل وخارج مصر.
ثالثا: أدي الاختلاف في تفسير بعض أوجه نظام الضمانات الشاملة لاسيما في ضوء
التطورات التي تم استحداثها علي هذا النظام منذ منتصف التسعينات إلي عدم إحاطة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعض التجارب والأنشطة البحثية التي تم إجراؤها
والتي من المسموح إجراؤها في نطاق المعاهدة والتي تم أغلبها منذ فترة زمنية طويلة
بالشكل المحدد وفي التوقيت المطلوب.
رابعا: جار التعامل مع هذا الوضع لتعديله من خلال تعاون كامل وشفاف بين مصر
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتبدي مصر كامل حسن النية في تعاملها مع الوكالة
في هذا الصدد.
خامسا: تم بالفعل الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في
تعزيز قدرات الجهات المصرية المعنية في مجال تنفيذ نظام الضمانات الشاملة لاسيما ما
استجد بشأنه من تطورات خلال السنوات الأخيرة وهو ما سيتواصل في الفترة القادمة وبما
يضمن استمرار مصر في الوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاق الضمانات.
سادسا: تؤكد مصر تمسكها بموقفها الثابت والمبدئي المطالب بتحقيق عالمية
معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط
لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
استراتيجية مكملة
رغم حرص الحكومة المصرية على نفي الشائعة والتصريحات التي راجت على السنة مسؤوليها,
إلا أن هذا الإجراء ـ بحسب ما نرى ـ ليس كافيا لمواجهة الأباطيل الأمريكية
والصهيونية, ومن ثم وجب على الحكومة أن تسير في اتجاهين:
الاتجاه الخارجي ويتم التركيز فيه على عدة نقاط:
1ـ تكثيف الخطاب الذي ينفي هذه الشائعات في المحافل الدولية, والتي ما زال الصوت
العالي فيها للصهاينة والأمريكان, ولا تكتفي بالتصريحات المحلية ضيقة النطاق.
2ـ الإصرار على استضافة لجنة التفتيش على الأسلحة النووية بصورة علنية تتميز
بالشفافية في وقت قريب لتأكيد وجهة نظرها في هذا الشأن.
3ـ اللجوء إلى الدعاية المضادة, بالتركيز على مخاطر المفاعلات النووية الصهيونية,
وضرورة خضوعها للتفتيش الدوري, والإصرار على انضمام "إسرائيل" لمعاهدة عدم انتشار
الأسلحة النووية.
الاتجاه الداخلي ويتم التركيز فيه على عدة نقاط:
1ـ الإسراع في برامج الإصلاح, لاسيما السياسي منهاـ بالصورة التي تحقق صالح الشعب
المصري للإفلات من الضغوط الأمريكية التي تتخذ من قضايا الإصلاح تكأة للتدخل في
الشؤون الداخلية للدول.
2ـ التعامل مع الطابور الخامس الذي دسه الأمريكان لتحقيق مأربهم وأهدافهم من خلال
المنظور السياسي وليس الأمني, بما يؤدى في النهاية إلى إسقاطه من الحسابات واللعبة
السياسية برمتها.
3ـ تقوية البناء الداخلي وإعادة فتح الحوار مع التيارات الفاعلة شعبيا والمهمشة
سياسيا, بما يؤدي إلى اندماج كافة التيارات السياسية في نسيج الوطن الواحد.
مصر الجدار الشائك
إن مصرالإسلامية هي قلب المنطقة التي ينظر إليها الصقر الأمريكي وهي الجدار الشائك
الذي يعلم الغربيون أن الاقتراب منه اقتراب من خطوط حمراء سوف تجر المستعمر إلى طرق
مسدودة وليالي مظلمة , ولئن كانت طرقات العراق قد علمت الأمريكيين درسا لن ينسوه فى
طعم الهزيمة , فإن أرض مصر المسلمة هي مقبرة الطامعين وسماءها محرقة الغاصبين
وأبناؤها هم الذين علموا العصر كيف تتحول صرخات الإباء إلى
أذرع قوية للانتصار ...