الأزمة الإيرانية النووية وتأثيرها على سوق النفط العالمي
إعداد: أحمد أبو عطاء
مع ترقب سوق النفط العالمي لتطورات الشد والجذب بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى على خلفية الضغوط التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها من الأوروبيين على طهران لكي تتخلى عن طموحاتها النووية؛ لا تخفي القيادات صانعة القرار السياسي في إيران رغبتها في استغلال ورقة تقليص أو وقف حجم صادراتها النفطية لموازنة الضغوط التي تتعرض لها على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
وتسبب تصريحات المسئولين الإيرانيين ونظرائهم الأوروبيين والأمريكيين التي تنشرها وسائل الإعلام يوميًا عن تطورات التعامل مع ملف إيران النووي تغييرات خطيرة وهزات قوية لأسعار النفط وتثير مخاوف منظمة الدول المصدر للنفط أوبك من أن تسير تداعيات المواجهة النووية الإيرانية باتجاه يعمق أزمة سوق النفط العالمي.
وزادت حدة المخاوف بعد أن أعلن رئيس وكالة الطاقة الدولية 'كلود مندل' في مؤتمر اقتصادي عقد بلندن أن هدف الرّئيس الأمريكي جورج بوش الخاص بقطع اعتماد الولايات المتحدة على نفط منطقة الشرق الأوسط لن يساعد في إقناع منظمة الأوبك بصرف كمّيات ضخمة من النقد الذي سيكون ضروريًا لتلبية احتياجات النفط المستقبلية.
وقال كلود مندل: 'نحن بالتأكيد ابتهجنا بأن الرّئيس بوش اعترف أخيرًا بأنّ بلاده ظلت غير قادرة على التخلي عن نفط منطقة الشرق الأوسط، لكن في الوقت نفسه نحن نعتبر أن إصراره على إنهاء اعتماد أمريكا على هذا النفط أمرًا غير ممكن لأنه لن يساعدنا على إقناع بقية الدول في أوبك بأن تزيد من استثماراتها مستقبلاً'.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تزداد فيه المخاوف من أن استمرار الضغط على إيران بإحالة ملفها النووي للعرض على مجلس الأمن الدولي تمهيدًا لتوقيع عقوبات اقتصادية عليها قد يستفز طهران ويجعلها تخفض من صادراتها النفطية.
من جانبها توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 2.2 %، بما يوازي 1.8 مليون برميل يوميًّا في عام 2006.
وتقول الوكالة: إن الجانب الأكبر من النمو المنتظر في الطلب العالمي في العام الحالي سيكون من جانب الولايات المتحدة والصين؛ خاصة مع تزايد وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، وهو ما قد يفرض ضغوطًا جديدة على منظمة الدول المصدرة للنفط 'أوبك'؛ لضخ معروض إضافي في السوق العالمي.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه ـ من الناحية النظرية ـ فإن النفط الذي سيبدأ إنتاجه هذا العام من 'أوبك' والمنتجين المستقلين، سوف يغطي الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط، بل ويتجاوزها.
لكن مراقبين يقولون: إن العالم لن يحتمل الآن أي مساس بالنفط الإيراني لتأثيره الكبير على سوق النفط العالمية، خاصة في ظل عدم استقرار سوق النفط، بسبب أحداث العنف الدائرة في نيجيريا، والتوتر بين إيران والغرب.
ووسط مخاوف بشأن إمدادات النفط من نيجيريا وإيران ـ عضوي أوبك ـ وتنبأ محللون بأن الأسعار ستبقى مرتفعة في المستقبل القريب، ووصول سعر البرميل إلى 69 دولارًا للبرميل ـ وهو أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر ـ ليقترب، بذلك، تدريجيًّا، من الرقم القياسي المسجل للسعر في أغسطس من العام الماضي؛ الذي بلغ 85. 70 دولارًا.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني 'داود دانش جعفري': إن أية عقوبات تفرض على إيران، بسبب برنامجها النووي قد تدفع أسعار النفط العالمية للارتفاع، لتتجاوز المستويات التي يتوقعها الغرب.
ويقول محللون: إنه مما يشير إلى إمكانية ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في عام 2006 أن الدول المنتجة للنفط ـ وعلى رأسها دول الخليج العربية ـ ليس لديها أية طاقة إنتاجية فائضة.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في السادس من مارس المقبل ويمكن أن يفرض عقوبات على إيران التي تنتج ما يعادل خمسة بالمائة تقريبًا من الإنتاج العالمي.
ويقول المحلل الاقتصادي كريج جيمس: إن سوق النفط تمر بحالة من القلق وإذا حدث أي تخفيض في تجهيزات الدول المنتجة للنفط فستكون العواقب فورية وخطيرة.
ويضيف جيمس: 'التوترات المتعلقة بأزمة إيران النووية تأتي في أسوأ وقت بالنسبة للسوق النفطي العالمي لأنها تتزامن مع اضطرابات كبيرة تحدث في نيجيريا وهي أيضًا من الدول التي يعتمد عليها في إمداد سوق النفط العالمي باحتياجاته'.
وتتحدث صحيفة هيرالد تريبيون عن اعتزام الإيرانيين التدخل بقوة للتأثير على مجريات الأوضاع في سوق النفط الإيراني العالمي رغم أن آخر مرة حدث مثل هذا التأثير فيها كانت في أواخر السبعينات عندما اندلعت الثورة الإسلامية بقيادة الخوميني ثم في العشرين من نوفمبر عام 1985 عندما وصل سعر برميل النفط الخام 42.5 أي ما يعادل 95 دولارًا اليوم.
ويقول جيم شليسينجير وزير الطّاقة السابق في الولايات المتحدة: 'الوضع الحالي شديد الخطورة لأن أسعار النفط قفزت قفزات ضخمة على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، وفي ظل تحدي أحمدي نجاد لأمريكا والغرب وتهديداته القوية بتخريب سوق النفط العالمي إذا فشلت خططه الرامية لامتلاك السلاح النووي فإن السيناريو المرجح أن تواصل الدول الغربية ضغوطها عليه لمنعه من امتلاك القنبلة الذرية بينما لن يتردد هو في أن يسحب صادرات بلاده النفطية من السوق'.
ويضيف: 'إيران التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك يمكنها أن تعاقب الدول التي تضغط عليها من خلال سوق النفط والحديث هنا ليس فقط عن خفض الإنتاج ولكن يتعدى ذلك إلى سعي الإيرانيين لمحاصرة نشاطات التعدين واستخراج النفط في مناطق هامة وحيوية كمضيق هرمز وفي طول الخليج'.
وتشير الصحيفة إلى أنه مع الوضع في الاعتبار أنه مع أية ضربات عسكرية توجه إلى طهران فإنها قد تنجح في توفير حماية جيدة لمواقعها العسكرية ومواقع منشآتها النووية وفي الوقت نفسه تلحق أضرارًا ضخمة بالاقتصاد العالمي من خلال وقف ما بين 15 إلى 18 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط العالمي.
وتحذر الصحيفة النظام الديني في إيران من أنه ما لم يتم ردع أحمدي نجاد ومنعه من مواصلة تحديه لأمريكا والغرب فستسفر سياسته عن إفلاس إيران وفقر الإيرانيين، لكن بعد أن يكون قد سبب صدمة كبيرة للعالم كله من خلال الدخول في مرحلة شديدة الصعوبة يخسر فيها سوق النفط العالمي مساهمة إيران الكبيرة.
إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، وثاني أكبر مصدر في منظمة أوبك، وتمثل عوائد صادرات النفط 80% من دخل صادرات إيران.
وصرح مساعد وزير النفط الإيراني 'هادي نجاد حسينيان' بأن إيران تمتلك احتياطيًّا يقدر بنحو 137 مليار برميل، بما يعادل 11.6% من إجمالي احتياطي النفط العالمي، وأن التوقعات الحالية تفيد بنفاد نفط إيران خلال 9 عقود مقبلة.
وأوضح أن احتياطي الغاز في إيران يبلغ نحو 29 ألف مليار متر مكعب، وهو ما يشكل نسبة 15.3% من إجمالي احتياطي الغاز العالمي.
ولفت 'حسينيان' النظر إلى أن البحوث التي أجريت تؤكد أن انخفاض احتياطي وارتفاع تكلفة إنتاج النفط والغاز في البلدان الأخرى سيؤدي إلى أن تؤمن منطقة الشرق الأوسط نحو 95% من احتياجات بلدان العالم للطاقة حتى عام 2030.
وأشار إلى أن طهران خسرت ما يزيد على أربعة مليارات دولار، فضلاً عن 13 مليار دولار أرصدة مجمدة في البنوك الأمريكية والمصارف الغربية المرتبطة بالنظام المصرفي الأمريكي، بموجب قرار أمريكي في أول ثمانينيات القرن الماضي.
وقال 'إبراهيم شيباني' محافظ البنك المركزي الإيراني: إن إيران بدأت في نقل أموالها الموجودة في حسابات بالخارج.
ولا توجد أرقام دقيقة لمقدار الأموال الإيرانية في الخارج؛ لكن محللين يقدرونها بأكثر من 30 مليار دولار، كما تقدر الأموال التي كسبتها إيران من عائدات النفط في العام الفارسي الذي ينتهي في مارس 2006، بما يزيد على 40 مليار دولار.