موسى يطالب بوضع الأزمة الاقتصادية على جدول أعمال القمة العربية
مفكرة الإسلام: كشف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أنه اتفق مع المسئولين في دولة الكويت خلال زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي على إضافة بند جديد على أجنده القمة العربية المقبلة يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها.
واستعرض موسى خلال اجتماعه التشاوري الموسع الذي عقده أمس مع رجال الأعمال العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة للتعرف على مرئياتهم ومقترحاتهم التي يرغبون في طرحها على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها بدولة الكويت يناير المقبل، الخطوات التي سيقوم بها رجال الأعمال العرب بشأن تنفيذ الأفكار المطروحة إلى جانب بحث مشاركة رجال الأعمال العرب في المنتديات الاقتصادية التي تعقد قبيل القمة يومي 17 و 18 يناير القادم, وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
جدول أعمال القمة
و بخلاف البند المتعلق بالأزمة المالية الدولية هناك أربع بنود رئيسية على جدول الأعمال وهى تتعلق بالمشروعات التي سيتم تنفيذها بعد إقرارها من القمة ورصد الميزانيات الخاصة بكل مشروع والبطالة وتحسين جودة المؤسسات الصحية العربية.
وفي تقرير للجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية ذكر أن مجموع الأفكار والمشروعات التي وردت للجامعة العربية بلغ 442 مقترحا موزعين على العديد من المجالات منها 77 مقترحا للطاقة و62 للتجارة و40 للاستثمار و 36 للنقل و30 لتوفير مصدر التمويل وإنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق عربية و30 للأمن الغذائي والمائي و25 للعمالة وتنمية الموارد البشرية و17 للبيئة والحد من أثار التغيرات المناخية و15 للتعليم والبحث العلمي .
كما تضم 13 مشروعا لتسيير انتقال رجال الأعمال والعمل دون كفيل و12 للتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي و11 للتنمية الاجتماعية والتشجيع القطاع الخاص و9 للصحة و8 للاتصالات و8 للتنمية الصناعية و 7 للإسكان و7 لقضايا الشباب والهجرة ومكافحة الإدمان و 5 للبنية التحتية و5 للبناء المؤسسي و5 للإعلام والثقافة و 4 لقضايا المرأة و3 للكوارث والمساعدات الإنسانية و5 للأمن ومقترحا واحدا لحماية الملكية الفكرية.
وأكد رجال الأعمال في اجتماعهم مع الأمين العام على ضرورة تبني مشروع قانون نموذجي للاستثمار ترعاه الجامعة العربية باعتبار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تمثل أولوية للقطاع الخاص، وضرورة حل المشاكل التي لا تزال تعترض طريق تنفيذها الكامل لها، مشيرين إلى ضرورة إعطاء أولوية لقطاع الخدمات وتحريره وتطوير الاتفاقيات العربية لمواجهة التحديات واحتياجات التنمية، وتفعيل العمل الاقتصادي المشترك بإرادة سياسية ملزمة.
المعروف أن القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها مع مطلع العام القادم هي الأولى من نوعها وقد جاءت بمبادرة مصرية ـ كويتية خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007.