المقاومة العراقية ترفض "الاتفاقية الأمنية" مع واشنطن وتهدد بتصعيد هجماتها
مفكرة الإسلام: أعلنت خمسة فصائل عراقية مسلحة رفضها للاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن "جملةً تفصيلاً"، مهددةً بتصعيد هجماتها ضد القوات الأميركية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الفصائل الخمسة وهي: (جبهة الجهاد والتغيير، وجيش المجاهدين وجيش الفرقان وجيش سعد بن أبي وقاص، وعصائب العراق الجهادية)، والتي أكدت رفضها للاتفاقية الأمنية "من حيث المبدأ لا بسبب فقراتها أو مضامينها، كلا أو جزءا".
وحذرت الفصائل من أن بعض جيران العراق يطمع في هذا البلد. وقالت: "ولا نزعم أن (حكومة الأحزاب) تريد حماية العراق من تلك الأطماع، فإنها تشرعن للطامع الأكبر في خيرات هذا البلد والمعتدي الأول وسبب كل البلاء الذي حل بالمسلمين والذي جاء بالطامعين وفتح لهم الأبواب" في إشارة إلى القوات الأمريكية.
ولم تستبعد الفصائل "أنّ للطامعين من دول الجوار وجود في هذه الاتفاقية وممثلين في مفاوضاتها أكثر من غيرهم ولعلها تراعي مصالحهم أكثر من مراعاتها مصالح أطراف أخرى فيها".
وتساءلت: "فهل احتلال الأمريكان وأطماعهم حلال واحتلال غيرهم وأطماعهم حرام في شريعتكم يا من تروجون لهذه الاتفاقية؟".
وبحسب البيان الصادر عن الفصائل الخمسة؛ فإنه من أهم أسباب "بطلان" عقد مثل هذه الاتفاقية "أنها بين عدو صائل محتل وآخر أعانه في ظلمه وعدوانه، فكافأ الأول الثاني بأن وضعه على سدة حكم البلاد، ليكون له مثل هذا الموقف في هكذا اتفاقات، وأنى له أن يرفض؟" وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ورأت أن الاتفاق الأمني مع واشنطن "قانون يبيح استمرار وجود قوات الاحتلال في العراق ... وكذلك فإنها في صورة حلف عسكري مع الكافر المحتل يلزم بالقتال معه أو تحت رايته في حروبه، ويلزم بموالاة من يوالي ومعاداة من يعادي، وما خفي كان أعظم، فأين هذا من مزاعم تصور الاتفاقية أنها تمهيد لوضع جدول زمني لخروج قوات الاحتلال" بحسب نص البيان.
وهددت الفصائل المسلحة الخمسة بتصعيد العمل العسكري، مؤكدةً أن من يكون "طرفًا في هذه الاتفاقية أو له دور في عقدها والترويج لها سيقع في براثن الردة والخيانة" كما قال البيان.
الاتفاقية الأمنية أخطر من الاحتلال:
وكان مجلس علماء العراق قد حذر من مغبة تمرير الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة، ودعا إلى ضرورة إطلاع الشعب العراقي على بنود هذه الاتفاقية قبل المصادقة عليها.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس علماء العراق الشيخ عبد الستار عبد الجبار في تصريح له حول هذه المسألة: "إن الاتفاقية ليس فيها تحقيق مصلحة شرعية للعراق والعراقيين ولا حتى تدفع مفسدة عنهم.
ووصف عبد الجبار بقاء قوات الاحتلال الأجنبية في العراق طبقًا للاتفاقية بأنه "شرعنة للاحتلال"، وأكد اعتقاده أن الاتفاقية وتمريرها أخطر من الاحتلال نفسه.