واشنطن: الاتفاقية مع العراق تدخل حيز التنفيذ أول يناير
مفكرة الإسلام: أعلنت السفارة الأمريكية في العراق أن الاتفاقية بين بغداد وواشنطن ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة هيئة الرئاسة العراقية عليها.
وصرحت آنا آسكروهيما المتحدثة باسم السفارة الأمريكية اليوم بأن الخطوة الأولى هي مصادقة الاتفاقية من هيئة الرئاسة العراقية.
وقالت المسئولة الأمريكية في مقابلة مع راديو سوا : "إذا تمت المصادقة فستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل".
وقالت آنا آسكروهيما : "بحسب بنود الاتفاقية فإنه سوف تؤسس لجان على أربعة مستويات لتنفيذ الاتفاقية، وهذه اللجان ستعمل على عدة مستويات كالمستوى الوزاري والعسكري فضلاً عن لجان فرعية ومشتركة".
وأضافت: "ستكون هناك لجنة خاصة ستشكل لتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، وينبغي التذكير بأنه من حق الولايات المتحدة أو العراق نقض الاتفاقية" على حد زعمها.
وأردفت المتحدثة الدبلوماسية الأمريكية: "بحسب القانون الدولي بعد أن تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ فإنها تكون ملزمة من قبل الطرفين، كما أن أي طرف يستطيع أن يلغي الاتفاقية مع إبلاغ مسبق لا يقل عن سنة".
واختتمت تصريحاتها بقولها: "تعامل الإدارة الأمريكية المقبلة مع الاتفاقية سيكون انطلاقًا من كونها الصلاحيات الضرورية لتنفيذ مهام القوات الأمريكية في العراق".
هيئة العلماء: البرلمان باع العراق وشعبه للمحتل:
جدير بالذكر أن هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن يؤكد للشعب العراقي أن مجلس النواب قد باع العراق وشعبه للمحتل.
وأدانت الهيئة إقدام البرلمان العراقي على إقرار الاتفاقية، معتبرةً أن معظم أعضاء البرلمان الحالي لم يخيبوا "ظن أسيادهم من المحتلين بهم، فقد أمضوا اتفاقية الإذعان، وأمضوا ـ مثل اللصوص ـ اتفاقية الإطار العام من دون مناقشة لبنودها".
وأشارت إلى أن موافقة البرلمان على الاتفاقية جاءت "بعد مسرحية هزيلة من الشد والجذب، وافتعال الممانعة لأيام، ليعطوا صورة أنهم يملكون القرار في الموافقة والرفض، وقد غاب عن أذهانهم أنهم في الحالين مدانون وطنيًا وتاريخيًا وأخلاقيًا، وقبل ذلك كله مدانون من الرقيب الحسيب جل جلاله".
وأكدت الهيئة في بيانها أن تصويت البرلمان على الاتفاقية "كاف ليؤكد للشعب العراقي أن أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا للاتفاقية قد باعوا العراق وشعبه للمحتل، ولكن بيعهم ـ والحمد لله ـ باطلٌ؛ لأنهم باعوا ما لا يملكون، والعراق سيبقى لأهله المناهضين للاحتلال ومشاريعه السياسية بكل وسائل المقاومة والممانعة، بينما يبقى العار والشنار على أكتاف الذين أجازوا الاتفاقية إلى يوم الدين".