مصر: طالبات منتقبات يلاحقن وزير التعليم العالي قضائيًا

مفكرة الإسلام: في تطور جديد لقضية النقاب في مصر، عمدت العشرات من الطالبات المصريات المنتقبات إلى المحاكم لرفع دعاوى ضد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بسبب منعهن من دخول المدن الجامعية بجامعة القاهرة.

وقد حررت المنتقبات مجموعة من المحاضر بقسمي بولاق الدكرور والجيزة [شمال مصر] ضد كلٍّ من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة لتعنتهما في تسكينهن داخل المدينة الجامعية.

وكان وزير التعليم العالي قد أصدر قرارًا بمنع الطالبات المنقبات من السكن في المدينة الجامعية بالجامعات المختلفة، تبعه قرار من شيخ الأزهر بمنع ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.

بين المنتقبات والمتبرجات:

من جانبها، قالت إحدى الطالبات اللاتي تقدمن بالبلاغات: إنه لا يليق أبدًا أن يمنعوا الملتزمات من السكن بالمدينة ويتركوا المتبرجات، مشيرة إلى أن الحجة التي يتذرعون بها بأن رجالاً تنكروا في زي منتقبات للدخول إلى المدينة يمكن الرد عليها بتخصيص سيدة على باب المدينة؛ للتأكد من هوية الطالبة المنتقبة أثناء دخولها.

وأضافت: إنهن لن يتركن حقهن بالسكن في المدينة، خاصة أنهن حاصلات على تقديرات امتياز وجيد جيدًا.

حيثيات الدعوى:

ومن جانبه أعلن محمد محيي، المتحدث الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر بجامعة عين شمس، أن هناك 10 طالبات تقدمن بدعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد زكي بدر، رئيس جامعة القاهرة، للطعن على قرارهما بمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية.

وجاء في مذكرة الدعوى أن القرار جاء مخالفًا لنص المادة 40 من الدستور والتي تنص على: "أن كل المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

كما أكد مخالفته للمادة 57 من الدستور والتي تنص على: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"، مشيرة إلى أن ما حدث هو قمة الاعتداء الصارخ على الحرية الشخصية.

واستندت المذكرة إلى أحكام القضاء الإداري الصادرة بأحقية المرأة في ارتداء الحجاب أو النقاب متى وأين شاءت، وأن للشخص الحقّ في ارتداء ما يشاء من ملابس مادامت مناسبة ومتوافقة مع السلوك والآداب العامة، وأن هذا الحق كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين.

وأضافت المذكرة أن ارتداء الحجاب بكافة أشكاله عمل غير محرم، بل يحافظ على كيان المرأة، وبالتالي فإن قرار رئيس الجامعة بمنعهن من الإقامة في المدن الجامعية جاء مخالفًا لأحكام القانون وغير مستند لأية أسباب؛ الأمر الذي يستوجب معه إلغاء القرار السلبي، وما يترتب عليه من آثار وأضرار أهمها التعدي على حرية المواطنين وحرمان الطالبات من السكن بالمدن الجامعية وتعطيلهن عن تحصيل دراستهن.

طرد طالبات منتقبات من مدينة جامعية مصرية:

إلى ذلك، قامت إدارة المدينة الجامعية بجامعة حلوان المصرية بطرد الطالبات المنتقبات من المدينة؛ بعد إجبارهنَّ على توقيع قرارات إخلاء جبري بالإكراه، تفيد بمخالفتهنَّ لقواعد الأمن داخل المدينة.

ولجأت الطالبات بعدها للدكتور محمد النشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لنجدتهن من المبيت بالشارع، ففوجئن به يسأل إحداهن قائلاً: "إنتِ لابسة النقاب ليه؟، لو لابساه وقار فالوقار إنك تقعدي في البيت ومتجيش تتعلمي أصلاً!! إنتوا بتاخدوا اللي على مزاجكم من الدين وتسيبوا الباقي!!".

واشترط الدكتور النشار على الطالبات كتابة إقرارات بخلع النقاب داخل المدينة شرطًا لتسكينهن؛ الأمر الذي اضطرت إليه الطالبات رغبةً في إنهاء أزمتهن، خاصةً أنهن يلاقين دائمًا ردًّا واحدًا من أيٍّ من مسئولي المدينة؛ حيث يقول لهم: "أنا خلَّصت الورق اللي عندي، والقرار مش في إيدي.. اقلعي النقاب تدخلي!!".

شكوى الطالبات المنتقبات:

وقالت إحدى الطالبات المنتقبات: إنهن يعانين من التأخر في محاضراتهن، والبحث عن مكان للمبيت؛ مشيرةً إلى أنها من الوادي الجديد، فلا تستطيع الذهاب إلى منزلها والعودة كل يوم كما تفعل بعض زميلاتها ممن يقطنَّ بلدانًا قريبةً، ولهذا لجأت للسكن في المدينة الجامعية.