نواب كويتيون يتعهدون بإسقاط رئيس الوزراء "إنقاذًا للبلاد"

مفكرة الاسلام: تعهد نواب كويتيون معارضون بمواصلة حملتهم الرامية لإسقاط رئيس الوزراء، الذي سيواجه، الخميس المقبل، تصويتا مهما على الثقة، بسبب اتهامات بالانحياز لإيران.
وقال النائب المخضرم أحمد السعدون خلال لقاء الاثنين نظمته المعارضة لحشد الدعم لتصويت عدم التعاون: "نعم لدينا أجندة خاصة، وهي إنقاذ الكويت من (رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح) الذي دمر البلد"، على حسب قوله.
وأضاف، "لن نتركه، لأن هذا الأمر يتعلق بمصلحة الكويت، وإذا لم ينجح عدم التعاون، سيقدم استجواب جديد الخميس المقبل"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي هذا فيما من المفترض أن يصوت البرلمان في جلسته الخميس المقبل، على مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وهي بمثابة حجب للثقة، على خلفية اتهامات بالانحياز لإيران على حساب العلاقات مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يحظى رئيس الوزراء بغالبية مريحة في هذا التصويت، وهو الثاني في غضون 6 أشهر، وقال السعدون: "سنستمر بالمساءلة السياسية حتى تسقط هذه الحكومة".
من جانبه، حذر النائب الإسلامي خالد السلطان خلال اللقاء من أن "الكويت في خطر، إذا استمرت هذه الحكومة ستمحى الكويت وشعبها ونظامها"، مشيرا بشكل خاص إلى المخاطر التي تواجهها البلاد بسبب موقعها الإقليمي، لاسيما الخطر الإيراني.
وإذ أكد أن الخلاف مع رئيس الوزراء "ليس شخصيا"، قال: إن "ميزانية الكويت من 2006 إلى 2011 ارتفعت من 10 مليار دينار (36 مليار دولار) إلى 20 مليار دينار (72 مليار دولار) ولم يتم تحقيق أي إنجاز في التنمية".
أما النائب الإسلامي وليد الطبطبائي، فأكد أن المعارضة ترفض استمرار رئيس الوزراء في منصبه، "لأن له سياسة لا نقبلها وهي الارتماء في أحضان إيران"، بحسب تعبيره.
وفي 14 يونيو الجاري، عقدت جلسة مغلقة لمناقشة استجواب لرئيس الوزراء تقدم به ثلاثة نواب بتهمة المساس بالأمن الوطني، عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج.
وكان أمير الكويت قبِل استقالة الحكومة التي قدمها الشيخ ناصر المحمد له يوم 31 مارس الماضي بعد تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء الحكومة من الأسرة الحاكمة، لكن أعيد اختياره على رأس الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية في الثامن من مايو.
وشهدت الكويت على مدار السنوات الأربع الماضية استقالة ست حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر نتيجة إصرار نواب في البرلمان الكويتي على استجواب الوزراء، فضلا عن حل مجلس الأمة أكثر من مرة.