معارض: الأسد يسعى لتقسيم سوريا
مفكرة الاسلام: اتهم معارض وناشط حقوقي سوري، الرئيس السوري بشار الأسد بالسعي لتقسيم البلاد التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من ثلاثة شهور للمطالبة بالحرية، والتي قابلها بحملة قمع أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل واعتقال الآلاف.
وقال العضو في جمعية حقوق الإنسان السورية هيثم المالح إن "رغبة بشار الأسد تكمن في تقسيم البلاد، لكن ما تنادي به الثورة اليوم هو بلد واحد فقط والشعب السوري شعب واحد".
ويبلغ عدد سكان سوريا نحو 20 مليون نسمة أغلبهم من السنة وكانت الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي وإنهاء حكم أسرة الأسد الممتد منذ حوالي 41 عاما أشد في المناطق الريفية والبلدات والمدن ذات الأغلبية السنية.
وأضاف المالح في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديللا سيرا" الإيطالية نشرتها الثلاثاء، أن "جماعة الإخوان المسلمين اليوم هي جزء من الحركة الديمقراطية، والناس في الشارع متحدة دون أن يكون هناك أي فرق في الديانة أو العرق، فالنظام لن يتمكن من تقسيمنا وكل محاولاته باءت بالفشل"، "يخطئ من يعتقد بأن النظام السوري سيقوم بأي تغيير".
وقلل من أهمية ما حمله خطاب الأسد الاثنين والذي تضمن وعودًا بإجراء إصلاحات لكنها لم تكن كافية لأولئك الذين خرجوا للتظاهر في أنحاء مختلفة بسوريا عقب الخطاب. واعتبر الخطاب "عملية تجميل للنظام ومحاولة للتمكن من تخطي الأزمة".
ووصف الأسد بأنه "وريث لنظام يمارس السلطة المطلقة في البلاد من خلال اللواء الرابع للجيش والحرس الجمهوري السوري ومن خلال زمرة من الفاسدين والشرطة السرية وسلطات الأمن التي تراقب كل حركة وكل كلمة تقال".
وأضاف: "في ضوء هذه الممارسات قمنا بتنظيم أنفسنا لنتجاوز الضوابط والقيود من خلال شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة ومن خلال البطاقات التلفونية المسجلة بأسماء مبهمة" على الرغم من أن "النظام يستعمل الشبكة ويزيف ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتهز سوريا موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية، ما دفع بأوروبا وكندا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد.
وقال المالح: "لدينا علاقات قوية مع المعارضة السورية في تركيا وبلجيكا، ونحن نقوم بتزويدهم بوثائق ومعلومات لتثبت الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها النظام ضد الإنسانية لكي يتم إرسالها إلى المحاكم العالمية".
واستطرد قائلا: "لقد اتفقنا مع المعارضة في المنفى أن يشكلوا لجانا لنتمكن من خلالها من التوصل إلى دعم عالمي والحصول على دعم مادي"، منوها بأن "لدينا اليوم في سوريا حوالي 10 آلاف سجين سياسي والكثيرين منهم سجناء سريين لا بد من دعم عائلاتهم" حسب قوله.
وأعرب المالح عن الاعتقاد بأن "المجتمع الدولي توانى عن إدانة النظام السوري ودعم المعارضة والثورة السورية"، لكن "بدأت أوروبا والولايات المتحدة والمنظمات الدولية بالحراك مؤخرا من خلال تشكيل لجان لتقصي الحقائق، وأعتقد أنهم سيتقدمون بطلب وضع عقوبات على سوريا الذي من شأنه مساعدة المعارضة".
وأشاد المالح بـ "العقوبة الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة التركية واعتبرها مهمة، حيث تضع قيودا اقتصادية على المعاهدات التي تربطها بالنظام السوري"، واعتبر في النهاية أن "زيادة عدد اللاجئين السوريين في تركيا يدفع بأنقرة لان تقوم بالضغط على النظام"، لكن "من واجب الأمم المتحدة حماية شعبنا والتقدم بطلب لدى المحاكم الدولية لمقاضاة رموز النظام الدكتاتوري السوري" على حد تعبيره.
وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أثناء استقباله مبعوثه الخاص، حسن تركماني، في أنقرة مساء الأربعاء الماضي، داعيًا إلى إقرار إصلاحات تجاوبا مع المظاهرات الداعية للحرية في البلد الذي يخضع لحكم عائلة الأسد منذ ستينات القرن الماضي.
ولجأ أكثر من 9 آلاف شخص أغلبهم من جسر الشغور طلبا للامان إلى تركيا التي أقامت أربعة مخيمات على الحدود على بعد نحو 20 كيلومترا من البلدة. وقال لاجئون إنه لم تحدث عودة جماعية للاجئين وإن عشرة آلاف آخرين يأوون داخل سوريا بالقرب من الحدود.